أصدرت حكومة ولاية النيل الأزرق جملة من القرارات شملت الغاء كافة المساحات الزراعية التي سبق تصديقها داخل المسارات وحُرمات القرى للحد من مشكلة الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة بجانب استقطاع نسبة 20% من المشاريع الزراعية المستأجرة للأفراد و25% من المشاريع المستأجرة للشركات التي تم التصديق لها ولائياً للمساهمة في حل مشكلة الاستثمار الزراعي في الولاية. وقال كمال الدين خلف وزير الزراعة بالنيل الأزرق في تصريح ل(smc) إن حكومة الولاية بالتشاور مع الجهات المختصة أصدرت قراراً بتقليص المشاريع الزراعية لجذب الاستثمار للولاية كاشفاً عن إعداد خارطة للاستثمار بالولاية لتحديد كافة الأنشطة وفق الخطة المصدقة. وكشف خلف الله عن تخصيص 10% من المشاريع الزراعية لزراعة أشجار الصمغ العربي خاصة الهشاب لدعم اقتصاد الولاية واقتصاد السودان فضلاً عن الاتجاه لإنشاء المزارع المختلطة التي تضم أنشطة زراعية ورعوية للحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة والإسهام في تنظيم وتقنين العمل الزراعي بالولاية.