حسم اجتماع مشترك ضم وزارة الزراعة والغابات بولاية النيل الأزرق واتحاد المزارعين والجهات ذات الصلة الجدل حول قرار حكومة الولاية حول تقليص المشاريع الزراعية بالولاية كخطوة عملية لجذب الاستثمار الزراعي. وكشف وزير الزراعة بالنيل الأزرق كمال الدين خلف الله في تصريح صحفي عن ترحيب اتحاد المزارعين وعدد من المزارعين بالقرار المختص بتقليص مساحات المشاريع، موضحاً أن الاجتماع ناقش عدد من الفوائد المكتسبة من التقليص لصالح الولاية ومواطنها بجانب استثمار الأراضي غير المستقلة، موضحاً أن الوزارة شرعت في إنفاذ قرار بفتح المسارات كبند أول, وكانت حكومة الولاية قد أصدرت قراراً باستقطاع (20%) من الأراضي المستأجرة للأفراد بجانب (25%) من الأراضي المستأجرة للشركات للمساهمة في جذب الاستثمار بالولاية وزيادة الإنتاج الأمر الذي أثار بعض الجدل وسط المزارعين والمستأجرين للأرضي في وقت سابق.