ديمتري تيتوف أكدت الأممالمتحدة التقدم الكبير الذي طرأ على الأوضاع بدارفور، وأشار ديمتري تيتوف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة حكم القانون، لجدية الحكومة في التطبيق العملي لاتفاق الدوحة، خاصة فيما يلي إنشاء الهياكل الدستورية والولائية. وأكد تيتوف خلال لقائه السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية الثلاثاء 24 يناير أن مجلس الأمن حريص على خلق أجواء مواتية تساعد في تطبيق اتفاق الدوحة، وشدد على أهمية أن ينعم أهل دارفور بالسلام والاستقرار وتطبيق العدالة، اضافةً إلى عودة النازحين لقراهم. ولفت إلى أنهم بصدد تنفيذ مشروع نزع الألغام ومعالجة مخلفات الأسلحة في الاقليم، وقال إن زيارته للبلاد تأتي في إطار المراجعة الدورية لسير مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتكليف من مجلس الأمن الدولي الذي قال إنه سيعرض عليه لاحقاً تقريراً يشمل تقييماً لأداء البعثة المشتركة بالسودان. من جانبه، أشاد وكيل الخارجية بدور الأممالمتحدة الحيوي في التوصل لاتفاق الدوحة، وقال إن الحكومة تعمل بشكل لصيق مع بعثة (يوناميد)، وتقدم لها التسهيلات التي تعينها في أداء مهمتها، ولفت إلى أن التطورات الاقليمية أسهمت بشكل كبير في تطور الأوضاع بالاقليم، وأشار لوجود عودة طوعية للنازحين إلى قراهم خاصةً من تشاد. وعدّد الخطوات التي اتخذتها الحكومة في اطار سيادة حكم القانون خاصةً إنشاء محكمة جرائم دارفور، وقال الوكيل إن أهل دارفور استقبلوا إنشاء مؤسسات اتفاقية السلام بشكل مشجع، ونوه إلى أن الحكومة ليست لديها نية إقصاء أي طرف، غير أنه شدد على ضرورة إبداء الأطراف الرغبة بالمشاركة في مسيرة السلام بالإقليم. وعلى صعيد متصل، عبّر عن أمله في أن يأتي تقرير الأمين العام مطابقاً لما جاء في اتفاق الدوحة، ولفت إلى أهمية إعادة النظر في حجم قوات (يوناميد) بتقليصها استناداً على تقدم الأوضاع بالاقليم. وطالب الوكيل قوات (يوناميد) باستعمال حقها في الدفاع عن نفسها، وأشار إلى أن عدم استخدامها لهذا الحق يشجع المتفلتين على مهاجمتها ما يشكل عبئاً إضافياً على القوات المسلحة في حماية قوات (يوناميد).