حمل فريق التفاوض السوداني دولة الجنوب مسؤولية تعثر مفاوضات أديس حول القضايا العالقة بين البلدين والتي عقدت في أديس ابابا خلال الفترة من 17 – 28 يناير 2012. وفيما يلي تورد نص البيان: بيان صحفي فريق التفاوض لحكومة السودان حول تعثر المفاوضات مع حكومة جنوب السودان 31 يناير 2012م يود فريق التفاوض لحكومة السودان ان يعبر عن خيبة أمله للموقف السلبي الذي اتخذته حكومة جنوب السودان في مفاوضات ما بعد الانفصال حول القضايا العالقة بين البلدين والتي عقدت في أديس ابابا – اثوبيا خلال الفترة من 17 – 28 يناير 2012 . لقد جاء وفد حكومة السودان إلى التفاوض بعقل وقلب مفتوحين من أجل التغلب على العقبات التي تعترض سير المفاوضات. هذا مع العلم بأن حكومة جنوب السودان ومنذ انطلاقة هذه الجولة من المفاوضات تبنت موقفاً يهدف إلى إجهاض أي محاولة للوصول الي اتفاق حول مواضيع هذه الجولة من المفاوضات. في حقيقة الأمر ان حكومة جنوب السودان كانت تهدف إلى خلق أزمة من خلال استمرار بيانات رئيس وفدها السالبة والتي طالت حتي رئيس الدولة بالاضافة الي قرارها اغلاق حقول النفط في وقت كانت فيه الاجتماعات منعقدة بين الطرفين فى اديس ابابا. لم يكن لحكومة جنوب السودان أي إستعداد للوصول إلى اتفاق عادل للطرفين. توج هذا الموقف السلبي بقرار حكومة جنوب السودان رفض المقترح التوافقي الذي قدمته هيئة المفوضين العليا للاتحاد الأفريقي، ميسر عملية المفاوضات، الذي كان يهدف الي إبرام اتفاق مؤقت يتعلق بعبور بترول جنوب السودان لاتفاق نهائي في فترة شهر واحد. وبالرغم من الجهود المتعددة التي قام بها بعض أعضاء اللجنة الرباعية المكونة من رؤساء دول وحكومات اثيوبيا، السودان، جنوب السودان وكينيا فقد تمسكت حكومة جنوب السودان بقرارها الرافض للمقترح. من جانب آخر فقد وافقت حكومة السودان على المقترح رغم انه لا يخاطب كافة شواغلها ولا يلبي كامل مطلوباتها إستجابة لمناشدة الرباعية من أجل الوصول الي اتفاق. نشير في هذا الصدد إلى أن حكومة السودان كانت قد أعلنت قبولها لمقترح سابق يتعلق باجراءت انتقالية قدمته الهيئة في أغسطس 2011 القاضي بدفع حكومة الجنوب مبلغ محدد لحكومة السودان مقابل السماح لها باستخدام المنشاءات والبنيات النفطية بالشمال، إلا أن حكومة الجنوب رفضته. ومن بعد وافقت حكومة السودان علي مقترح آخر لاتفاق مؤقت مدته شهران قدمته الهيئة في نوفمبر الماضي تدفع حكومة الجنوب بموجبه مبلغاً مالياً متفقاً عليه لحين التوصل إلى اتفاق نهائي حول النفط. مجدداً رفضت حكومة الجنوب المقترح جملة و تفصيلا. كل ذلك يؤكد بجلاء جدية حكومة السودان في توفير المناخ المواتي اللازم للتفاوض. وفي المقابل وضعت حكومة الجنوب شروطاً تعجيزية من أجل عدم الوصول إلى اتفاق مثل اصرارها على تضمين بعض المواضيع الأخرى (إقرار حكومة السودان تبعية ابيي إلى الجنوب والتخلي عن المناطق الحدودية المختلف عليها) والمعلوم أن ترسيم الحدود بين البلدين (نحو 2175كلم) يستغرق وقتا طويلا فضلاً عن الاتفاق على مناطق الخلاف قبل الترسيم الميداني. إن الهدف من وضع هذه الشروط التعجيزية من قبل حكومة الجنوب، هو لتهيئة، كما يتوهمون، لتغيير النظام في الخرطوم من قبل مجموعة في الحركة الشعبية متامرة مع مجموعات الضغط المتمثلة في اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولاياتالمتحدة وبعض الدوائر الغربية الأخرى التي تكن العداء للسودان. وقد واصلت حكومة الجنوب تصدير نفطها عبر أراضي السودان منذ يوليو 2011 وحتي ديسمبر 2011 دون ان تسدد أي رسوم نظير استخدامها لمنشاءت ومرافئ تصدير النفط في السودان، علماً بأن حكومة السودان ظلت ترسل شهريا فواتير الرسوم إلى حكومة الجنوب دون أن تتلقي أي رد. إدعت حكومة الجنوب انها سددت رسوم معالجة ونقل خام نفطها إلى الشركات المشغلة لخط الانابيب وذلك وفقأ لاتفاقية النقل مع الشركاء، علماً بانها ليست طرفأ في تلك الاتفاقية. إن نقل نفط الجنوب عبر الشمال يتطلب توقيع اتفاقية مع حكومة السودان وفقاً للممارسة الدولية المتبعة، الأمر الذي لم يتم حتي الآن. ورغم الفجوة الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يواجهها اقتصاد السودان نتيجة لانفصال الجنوب إلا ان الحكومة صبرت على مماطلات حكومة الجنوب استجابة لمناشدات الهيئة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول النفط. ويود فريق التفاوض أن يشير إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالسماح للسفن التي لم تسدد الرسوم ورسوم الخدمات الأخرى التي تحمل نفط جنوب السودان بمغادرة ميناء بشائر دون تسديد الرسوم المطلوبة كبادرة حسن نية من السودان، و من أجل تشجيع حكومة جنوب السودان على توقيع الاتفاق الاطاري المقدم من الهيئة والذي وافقت عليه اللجنة الرباعية كدليل على موقف السودان الايجابي من أجل الوصول الي حل مرض للطرفين. وفي ظل رفض حكومة الجنوب المتكرر للمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقاعسها عن تسديد الرسوم المستحقة لحكومة السودان، وعدم تقديمها لأي مقترحات من أجل الوصول إلى اتفاق، قررت حكومة السودان أخذ مستحقاتها وأداء واجبها الدستوري. وقد أخطرت حكومة السودان حكومة الجنوب والشركات قبل وقت كاف بقرارها. إن حكومة السودان ستواصل التفاوض بنية حسنة وارداة سياسية كاملة لحل كل المشاكل العالقة وفي ذات الوقت فانها تؤكد بوضوح أنها ستطلع بالمسئولية الكاملة لحماية حقوق جمهورية السودان وشعبها، وتدعو في ذات الوقت حكومة جنوب السودان لاعادة النظر في توجهاتها العدائية للسودان وسعيها مع أعداء السودان لتهديد أمن واستقرار البلاد. وإنه من الأوفق لحكومة الجنوب أن تقبل على التفاوض بصفة ايجابية تهيئة للوصول لحلول مرضية تحقق مصالح شعبها في إطار روح وبرامج التعاون الأمني والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الجارتين. إن حكومة السودان تحمل حكومة جنوب السودان المسئولية الكاملة لأي محاولة استهداف أو تخريب حقول البترول والمنشآت والبنيات الخاصة بالنفط فى السودان وبالذات خط انابيب شركة النيل الكبري للبترول ومنشآت المعالجة التابعة لها. وكما هو معلوم للكافة فان المتمردين فى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور يتلقون الدعم الكامل من جنوب السودان التي تستقطب وتقيم معسكرات للتدريب لصالح الحركات المتمردة علي اراضيها. في الختام فإن حكومة السودان تعبر عن امتنانها لجهود اللجنة الرباعية ولجهود الهيئة العليا التي يقودها الرئيس السابق لجمهورية جنوب افريقيا تامبو امبيكي التي تظل تحظي بثقتنا التامة كمنبر للتفاوض للمسائل العالقة وفق تفويض الاتحاد الأفريقي.