قال مصدر سوداني رفيع أن إنتاج النفط في دولة جنوب السودان قد تأثر بعمليات ابعاد المهندسين السودانيين الذين كانوا ضمن فرق لعمل بمربعات (5- 3) ، مشيراً الي أن عمليات الانتاج انخفضت من (250) برميل يومياً الي (227) بريمل يومياً ، ووصف قرار حكومة جنوب السودان بايقاف عمليات ضخ النفط عبر انابيب الشمال بالخطير ، وقال انه سيدخل الجنوب في مأزق. وفي بيان صادر عن وفد الحكومة السودانية المفاوض حمل السودان حكومة الجنوب مسؤولية اي استهداف أو تخريب في المنشآت النفطية والبنيات التحتية للنفط في جمهورية السودان ، خاصة خط أنابيب شركة النيل الكبري للبترول ومنشآت المعالجة التابعة لها. واكد المصدر الذي كان ضمن الللجنة الاقتصادية لحكومة جمهورية السودان المفاوضة باديس ابابا ان وقف التصدير ربما يجعل دولة الجنوب تلجأ الي عرض نفطها في مزاد علني ، وتأسف علي تأرجح رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعدم تمكنه من اتخاذ قرار بشأن الاتفاق الاطاري ، وأضاف "هناك مجموعة داخل الحركة الشعبية تتحكم فيها أطرف خارجية تؤثر في اتخاذ القرار ، مما جعل الرئيس سلفاكير يتراجع عن اتفاق بينه والرئيس السوداني بحضور عدد من الرؤساء الافارقة" ، وعاب علي حكومة جنوب السودان ربط قضايا النفط بقضايا الحدود وابيي والتي شكلت لها لجان منفصلة. وفيما يلي تورد سودان سفاري نص بيان فريق التفاوض :- يود فريق التفاوض لحكومة السودان ان يعبر عن خيبة امله للموقف السلبي الذي اتخذته حكومة جنوب السودان فى مفاوضات ما بعد الانفصال حول القضايا العالقة بين البلدين والتي عقدت في اديس ابابا - اثوبيا خلال الفترة من 17 - 28 يناير 2012 . لقد جاء وفد حكومة السودان الي التفاوض بعقل وقلب مفتوحين من اجل التغلب على العقبات التي تعترض سير المفاوضات. هذا مع العلم بأن حكومة جنوب السودان ومنذ انطلاقة هذه الجولة من المفاوضات تبنت موقفاً يهدف الي إجهاض اي محاولة للوصول الي اتفاق حول مواضيع هذه الجولة من المفاوضات .في حقيقة الامر ان حكومة جنوب السودان كانت تهدف الي خلق ازمة من خلال استمرار بيانات رئيس وفدها السالبة والتي طالت حتي رئيس الدولة بالاضافة الي قرارها اغلاق حقول النفط في وقت كانت فيه الاجتماعات منعقدة بين الطرفين فى اديس ابابا. لم يكن لحكومة جنوب السودان اي إستعداد للوصول الي اتفاق عادل للطرفين. توج هذا الموقف السلبي بقرار حكومة جنوب السودان رفض المقترح التوافقي الذي قدمته هيئة المفوضين العليا للاتحاد الافريقي ،ميسر عملية المفاوضات ، الذي كان يهدف الي إبرام اتفاق مؤقت يتعلق بعبور بترول جنوب السودان عبر السودان لضمان توفير مناخ ملائم للوصول لاتفاق نهائي في فترة شهر واحد . وبالرغم من الجهود المتعددة التي قام بها بعض اعضاء اللجنة الرباعية المكونة من رؤساء دول وحكومات اثيوبيا ، السودان، جنوب السودان وكينيا فقد تمسكت حكومة جنوب السودان بقرارها الرافض للمقترح. من جانب آخر فقد وافقت حكومة السودان على المقترح رغم انه لايخاطب كافة شواغلها ولا يلبي كامل مطلوباتها إستجابة لمناشدة الرباعية من اجل الوصول الي اتفاق . نشير في هذا الصدد الي ان حكومة السودان كانت قد أعلنت قبولها لمقترح سابق يتعلق باجراءت انتقالية قدمته الهيئة في اغسطس 2011 يقضي بدفع حكومة الجنوب مبلغاً محدداً لحكومة السودان مقابل السماح لها باستخدام المنشآت و البنيات النفطية بالشمال، إلا أن حكومة الجنوب ،كذلك، رفضته . ومن بعد وافقت حكومة السودان علي مقترح آخر لاتفاق مؤقت مدته شهرين قدمته الهيئة في نوفمبر الماضي تدفع حكومة الجنوب بموجبه مبلغا مالياً متفقاً عليه لحين التوصل الي اتفاق نهائي حول النفط و لكن مجدداً رفضت حكومة الجنوب المقترح جملة و تفصيلا . كل ذلك يؤكد بجلاء جدية حكومة السودان في توفير المناخ المواتي اللازم للتفاوض. وفي المقابل وضعت حكومة الجنوب شروطاً تعجيزية من اجل الوصول الي اتفاق مثل اصرارها علي تضمين بعض المواضيع الاخري ( إقرار حكومة السودان تبعية ابيي الي الجنوب و والتخلي عن المناطق الحدودية المختلف عليها ) والمعلوم أن ترسيم الحدود بين البلدين (نحو 2175كلم) يستغرق وقتا طويلا فضلا عن الاتفاق على مناطق الخلاف قبل الترسيم الميداني) أن الهدف من وضع هذه الشروط التعجيزية من قبل حكومة الجنوب هو لتهيئة ،كما يتوهمون ،لتغيير النظام في الخرطوم من قبل مجموعة في الحركة الشعبية متآمرة مع مجموعات الضغط المتمثلة في اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولاياتالمتحدة و بعض الدوائر الغربية الاخرى التي تكن العداء للسودان. وقد واصلت حكومة الجنوب تصدير نفطها عبر اراضي السودان منذ يوليو 2011 و حتي ديسمبر 2011 دون ان تسدد اي رسوم نظير استخدامها لمنشآت و مرافئ تصدير النفط في السودان ،علما بان حكومة السودان ظلت ترسل شهريا فواتير الرسوم الي حكومة الجنوب دون ان تتلقي اي رد. إدعت حكومة الجنوب انها سددت رسوم معالجة ونقل خام نفطها الي الشركات المشغلة لخط الانابيب و ذلك وفقأ لاتفاقية النقل مع الشركاء علما بانها ليست طرفأ في تلك الاتفاقية. ان نقل نفط الجنوب عبر الشمال يتطلب توقيع اتفاقية مع حكومة السودان وفقا للممارسة الدولية المتبعة الامر الذي لم يتم حتي الآن. ورغم الفجوة الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يواجهها اقتصاد السودان نتيجة لانفصال الجنوب الا ان الحكومة صبرت علي مماطلات حكومة الجنوب استجابة لمناشدات الهيئة من اجل التوصل الي اتفاق نهائي حول النفط. و يود فريق التفاوض ان يشير الي مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالسماح للسفن التي لم تسدد الرسوم ورسوم الخدمات الاخرى التي تحمل نفط جنوب السودان بمغادرة ميناء بشائر دون تسديد الرسوم المطلوبة كبادرة حسن نية من السودان، و من اجل تشجيع حكومة جنوب السودان علي توقيع الاتفاق الاطاري المقدم من الهيئة و الذي وافقت عليه اللجنة الرباعية كدليل علي موقف السودان الايجابي من اجل الوصول الي حل مرض للطرفين. وفي ظل رفض حكومة الجنوب المتكرر للمقترحات التي قدمتها الهيئة و تقاعسها عن تسديد الرسوم المستحقة لحكومة السودان ،و عدم تقديمها لاي مقترحات من اجل الوصول الي اتفاق، قررت حكومة السودان اخذ مستحقاتها وأداء لواجبها الدستوري. وقد اخطرت حكومة السودان حكومة الجنوب و الشركات قبل وقت كاف بقرارها. ان حكومة السودان ستواصل التفاوض بنية حسنة وارداة سياسية كاملة لحل كل المشاكل العالقة وفي ذات الوقت فانها تؤكد بوضوح انها ستضطلع بالمسئولية الكاملة لحماية حقوق جمهورية السودان وشعبها، وتدعو في ذات الوقت حكومة جنوب السودان لاعادة النظر في توجهاتها العدائية للسودان وسعيها مع أعداء السودان لتهديد أمن واستقرار البلاد . وإنه من الاوفق لحكومة الجنوب أن تقبل على التفاوض بصفة ايجابية تهيئة للوصول لحلول مرضية تحقق مصالح شعبها في إطار روح وبرامج التعاون الامني والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الجارتين . ان حكومة السودان تحمل حكومة جنوب السودان المسئولية الكاملة لأي محاولة استهداف او تخريب حقول البترول والمنشآت والبنيات الخاصة بالنفط فى السودان وبالذات خط انابيب شركة النيل الكبري للبترول ومنشآت المعالجة التابعة لها . وكما هو معلوم للكافة فان المتمردين فى جنوب كردفان و جنوب النيل الازرق ودارفور يتلقون الدعم الكامل من جنوب السودان التي تستقطب و تقيم معسكرات للتدريب لصالح الحركات المتمردة علي اراضيها . في الختام فأن حكومة السودان تعبر عن امتنانها لجهود اللجنة الرباعية ولجهود الهيئة العليا التي يقودها الرئيس السابق لجمهورية جنوب افريقيا تامبو امبيكي التي تظل تحظي بثقتنا التامة كمنبر للتفاوض للمسائل العالقة وفق تفويض الاتحاد الافريقي .