وكالات واصلت قوات الجيش الشعبي بولاية النيل الأزرق انتهاكاتها وخروقاتها الأمنية ضد مواطني الولاية وقامت يوم أمس مدعومة بعدد من منسوبيها المدجَّجين بالسلاح بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها »573« فداناً عبارة عن حرم لمواطني قرية بندسيك بمحلية باو. وحرمت بموجبه حوالي »006« أسرة من ممارسة أنشطتهم الزراعية والرعوية بالمنطقة، وفي الوقت الذي تجمهر فيه عدد من مواطني القرية المتضررين بمباني المحلية محتجين على ممارسات الجيش الشعبي ومهددين باللجوء لوسائل خاصة لم يكشفوا عنها حال عدم تمكن الجهات المختصة من استرداد ما اعتبروها حقوقهم المسلوبة. في هذا الوقت شكلت غرفة أمن محلية باو لجنة مصغرة للوقوف على أوضاع القرية ميدانياً ومحاولة احتواء المشكل. وأبلغ مواطنو القرية أن قوات الجيش الشعبي قامت الأسبوع الماضي بوضع يدها عنوة على أرض القرية وتتبيعها لمشروع النقيب بالجيش الشعبي الشريف المنسي، وأوضحوا أن ذات القوة حضرت مصحوبة بأربعة من منسوبيها المسلحين ومنعتهم من ممارسة نشاطهم الزراعي في الموسم الحالي بعد أن هددت شيخ القرية وطالبته بعدم السماح لمنسوبيه بالمجيء إلى أماكن زراعتهم في الخلاء على حد قولهم. وهدد المواطنون بأنهم في حالة عدم استرداد منطقتهم الزراعية عبر الطرق القانونية سيلجأون لنزعها بوسائل أخرى, لأن القطعة المسلوبة تعتبر مصدرهم الرئيسي في الزراعة ورعي ثروتهم الحيوانية، مؤكدين في ذات الصدد أن قوات الحركة الشعبية بدأت فعلياً في حرث الأرض وزراعتها لصالح منسوبيها. وفي ذات السياق حذرت مصادر مطلعة في حكومة الولاية من مغبة حدوث حرب وصراعات جديدة في المنطقة، وأكدت في حديثها أن معتمد محلية باو قام بتكوين لجنة لمعالجة الوضع المتأزم بالقرية ووضع حلول جذرية للمشكل بالجلوس مع كافة الأطراف المعنية. وأوضحت ذات المصادر أن القطعة المنزوعة كانت ملاذاً لحوالي »006« اسرة تقتاد منها معاشها عن طريق الزراعة والرعي وطالبت في ذات الوقت بضرورة سحب قوات الجيش الشعبي خارج المدن السكنية حسب بروتكول الترتيبات الأمنية لضمان الهدوء والاستقرار الأمني للمواطنين.