قال مسؤول كبير بوزارة المالية في جنوب السودان إن وقف إنتاج النفط يمكن أن يذكي التضخم ويثير اضطرابات إذا لم توجد مصادر تمويل بديلة تساعد في دعم العملة. وأوقفت جوبا إنتاجها النفطي البالغ حوالي 350 ألف برميل يوميا الشهر الماضي بعدما صادر السودان بعض الخام تعويضا عن رسوم غير مدفوعة مقابل عبور النفط إلى ميناء التصدير في بورتسودان. وقال ماريال أوو يول نائب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إنه إذا استمر الإغلاق فقد تكون له “مضاعفات خطيرة” على الدولة التي تعتمد على النفط في جمع 98 بالمئة من إيرادات الحكومة. وأضاف قائلا “عملتنا غير مطروحة للتداول الحر. يتم دعمها حتى تثبت عند مستواها الحالي. إذا فقدنا 98 بالمئة من إيراداتنا التي تأتي من النفط فلن يكون لدينا بالتأكيد دولارات لدعم العملة”. وتابع يقول إن العملة ستضعف إذا توقفت الدولة عن دعمها “وسنواجه تضخما كبيرا واضطرابات في الشوارع. هذا محتمل”. وقال دون أن يذكر تفاصيل إن دعم جنيه جنوب السودان لمدة عام لن “يكون مشكلة”. وأضاف “يمكننا دعم عملتنا بأنفسنا لفترة معقولة”. وقال أوو يول إن مسؤولين يبحثون حاليا إمكانية الحصول على ائتمان بضمان احتياطيات النفط للمساعدة في تغطية المصروفات. وأضاف قائلا “ينبغي أن نفاتح عددا من الأصدقاء.. من مانحي الائتمان لأننا فيما بعد لدينا النفط في باطن الأرض. يمكننا رهنه للحصول على قروض. ما الخطأ في هذا؟”. وقدر رواتب الموظفين الحكوميين والجيش وغيرها بما يتراوح بين 40 و50 بالمئة من الميزانية. من جانب آخر قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن إنتاج جنوب السودان من النفط قد يظل غائباً عن السوق العالمية في المستقبل القريب فيما تجاهد الدولة الوليدة من أجل التوصل لاتفاق لاقتسام الإيرادات مع السودان. وقالت الوكالة “في غياب أي حل في المستقبل المنظور خفضنا أيضا تقديراتنا للإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا (في الربع الأول من 2012) وبنحو 100 ألف لعام 2012، الأمر الذي يعكس إشكالية صادرات جنوب السودان”.