أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الدولة ستنظر بعين فاحصة إلى توصية المؤتمر القومي للتعليم بزيادة سنة إلى السلم التعليمي لتضاف للمرحلة الثانوية أو الأساس أو التعليم قبل المدرسي، مبيناٍ اعتماد توصية إدماج ذوي الحاجات الخاصة في منهج التعليم واعتماد شهاداتهم. ووصف النائب الأول لرئيس الجمهورية التوصيات التي خرج بها المؤتمر القومي للتعليم بالجادة والأكيدة مبينا أنها أحاطت بأبعاد القضية وترسم خطوات المستقبل. وأكد طه على أن الآلية التي أشار إليها رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستفعل خلال أيام وستحال إليها جميع التوصيات التي خرج بها المؤتمر لتنفيذ ما اتفق على ضرورة تنفيذه وتقديم باقي التوصيات إلى لجنة مختصة لإعادة النظر في كيفية تنفيذها. وفي ذات السياق قامت الأستاذة سعادة عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم بعرض التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي اشتملت على تمويل احتياجات التعليم من الصكوك الحكومية ودعم الجامعات الأهلية والتأكيد على أن اللغة العربية هي أساس التعليم وإعداد منهج جديد للغة الإنجليزية على أن يبدأ تدريباتهم في الصف الثالث لمرحلة الأساس وادخال التربية الوطنية وحوسبة مناهج التعليم العام وتقديم التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في التعليم وترفيع إدارة التعليم الديني وإنشاء مدينة تعليمية وإنشاء قنوات خاصة بالتعليم وقيام مجلس أعلى للتعليم وإصدار رسم دمغة لدعم البحث العلمي ومراجعة السلم التعليمي وإضافة سنة جديدة للتعليم الثانوي وزيادة التمويل الحكومي للبحث العلمي وتطوير الإرشاد النفسي في المدارس والجامعات وإلزامهم بوجود مرشد نفسي فيها وحث الولايات على تطوير الجامعات القائمة فيها وأن التعليم الأساسي يعتبر مسئولية سيادية وإدماج ذوي الحاجات الخاصة في منهج التعليم واعتماد شهادتهم ومراجعة قواعد التربية والتعليم ومشاركة الدولة في تمويل التعليم للوصول إلى مجانية التعليم بجانب العديد من التوصيات الأخرى.