أدانت وزارة الخارجية استمرار دولة جنوب السودان في الأفعال العدوانية التي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية ودعمها لهجوم المسلح على منطقة بحيرة الأبيض، الذي قامت به الأحد 26 فبراير مجموعات متمردة، وأكدت في بيان لها أن السودان سيحتفظ بحقه الذي تكفله له الشرائع الدولية في رد العدوان وصيانة أرضه واستقرار مواطنيه. وذكر بيان الخارجية أن حكومة جنوب السودان خططت وأدارت ونسقت الخطوات السياسية التي أدت لجمع المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، مع متمردي الحركات الدارفورية الرافضة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، في مسعى مفضوح لزعزعة أمن واستقرار السودان. وأضاف البيان أن الحكومة اذ تدين استمرار دولة جنوب السودان في هذه الأفعال العدوانية التي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية، تعلن أنها ستتقدم بشكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي وللاتحاد الأفريقي، تطلعهما على تفاصيل ما حدث، وتطالبهما بالقيام بدورهم في ردع أي اعتداء على أمن واستقرار السودان. وفي ذات الوقت فإن السودان سيحتفظ بحقه الذي تكفله له الشرائع الدولية في رد العدوان وصيانة أرضه واستقرار مواطنيه. واشار البيان إلى أن السودان سبق وأن أحاط المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، والمجتمع الاقليمي ممثلا في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وبقية المنظمات، بالاعتداءات المتكررة على أرضه من قبل دولة جنوب السودان، وباصرارها على عدم فك ارتباطها العسكري مع الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للجيش الشعبي والموجودتين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار دعمهما بالمواد والمعدات القتالية وصرف مرتبات منسوبيهما، حتى بعد أن اختار أهل الجنوب الانفصال.