الخرطوم: الرأي العام تواصل لجنة الأجور اجتماعاتها للوصول إلى أرقام حقيقية لموازنة العام المقبل فيما يعكف الإتحاد العام لنقابات عمال السودان لعقد لقاء مع وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأيام المقبلة لوضع معالجات آنية خلال موازنة العام الحالي، وفي غضون ذلك لم يتم الاتفاق حتى الآن بين وزارة المالية وولاية الخرطوم والاتحاد العام لنقابات عمال السودان على حسم أمر المتأخرات والعلاوات لعمال ولاية الخرطوم، البالغة (45) مليون جنيه لعدد (81091) من العمال. وقال هاشم احمد البشير أمين علاقات العمل باتحاد نقابات عمال السودان أن الاجتماع تأجل في الأيام الماضية نسبة لارتباط وزير المالية بلقاءات واجتماعات خارج البلاد. وذكر هاشم في حديثه أن الاتحاد حريص كل الحرص على إيجاد معالجات آنية في إطار موازنة العام الحالي لتخفيف العبء على المواطنين بعد الزيادات التي طرأت أخيراً على كل السلع الأساسية. وكشف عن المساعي الجارية لوضع زيادات موضوعية وأرقام حقيقية في موازنة العام المقبل مشيراً إلى الجهود المتواصلة من الجهات كافة. وفي السياق أكد هاشم أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع اللجنة الثلاثية مع وزارة العدل لبحث التعديلات المرتقبة في قانون العمل. من جانبه قال علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم إنه تم إرجاء أمر الاتفاق لصيغة واضحة ومحددة لكيفية دفع المستحقات للأساتذة لوقت لاحق. وأضاف مصطفى انه سيتم التوصل لحل هذه المسائل خلال (15) يوماً، وعزا أمر التأجيل لعدم وضوح بعض الخطوات، مشيرا للحاجة لمناقشة الأمر ودراسته بصورة وافية بحضور جميع الجهات المعنية بالأمر باعتبار انه يحتوي على بعض الجوانب القانونية. وقال ان حسم هذه القضية لا يتم الا بعد موافقة المعنيين بالامر مبيناً انه لا توجد جهة تتولى مسألة الدفع اذا لم تقف على جميع الحقائق القانونية، موضحاً ان النقاش سيتواصل بين المالية وولاية الخرطوم والاتحاد العام لاتحاد العمال وغيرها من الجهات ذات الصلة بغية وضوح الرؤية واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها. وفي ذات الصعيد أمهلت النقابة العامة لعمال التعليم العالي وزارة المالية اليومين القادمين لحسم قضية مشكلة مستحقات أساتذة الجامعات بالتعليم العالي والتي تشمل بدل التذاكر والسفر وفروقات الهيكل الراتبي وبدل الترحيل. وقال بروفسير محمد عثمان حمزة رئيس نقابة عمال التعليم العالي إن الجهود جارية بين الجهات كافة ذات الصلة لحل قضية متأخرات الأساتذة. وأضاف انه سيتم الاتفاق قريباً لحلها وتفادي الوقوع في أي خلافات بين العاملين والجهات الأخرى.