بدأ مجلس تشريعى ولاية البحر الأحمر التداول حول خطاب والى الولاية فى فاتحة الدورة الخامسة للمجلس فى الثانى من ابريل الجارى . وسيطرت على مناقشات الجلسة التى رصدتها (smc) علي موضوعات الخدمات العامة والخط الناقل لمياه النيل الى الولاية الى جانب تحسين أوضاع النواب بحضور وزيرى المالية والشئون الاجتماعية بالولاية . وأكد صلاح سر الختم وزير المالية نائب الوالى فى رده على أسئلة النواب الحرص على انفاذ الموازنة المجازة من المجلس للعام 2012 حيث تم الطواف على المحليات والوزارات للوقوف على التزام هذه الجهات ببنود الموازنة فى الإيرادات والمصروفات والبنود مبيناً ان المصروفات تبلغ 7% وان انفاذها رهن بتوفر الموارد الكلية الواردة فى الموازنة . ودعا سر الختم الى الإستفادة من التعدين الأهلى لكونه مجال وأعداً مؤكداً ان الوظائف الجديدة المطروحة بالولاية ستوزع قطاعياً وجغرافياً مضيفاً ان التعيين يجب ان يكون من حيث المنطقة المعنية مشيراً لالتزام الولاية بإكمال طريق الخرسانة طوكر (17) كيلو فى حال لم تقم الجهات الاتحادية بذلك . وقدم وزير المالية بالبحر الأحمر إفادات حول تساؤلات النواب عن الكهرباء والمياه والصحة وتجارة الحدود والتخطيط العمرانى والتعليم كما أجمع النواب على ضرورة تتشكيل لجنة لدعم موقف حكومة الولاية فى مسألة إيصال مياه النيل الى الولاية وتوقيع خطاب الضمان من قبل وزارة المالية الإتحادية.