قال الإتحاد العام للمحامين السودانيين أن ما أقرت به حكومة جنوب السودان من إرتكاب جريمة العدوان على هجليج السودانية يعتبر تحدياً سافراً للمواثيق الدولية، كما يعد إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي التي تلزم الدول بإحترام السيادة والإستقلال مع بعضها البعض. وطالب بيان صادر من الإتحاد تحصلت عليه (smc) رد العدوان وملاحقته ودحره فيما يعرف قانوناً بحق الدفاع الشرعي عن سيادة الدولة السودانية على مواطنيها وأراضيها وثرواتها من دنس الغزاة الطامعين. وقال البيان: إن عدوان الوكالة الذي تشنه حكومة الجنوب وكذا التهديدات الصادرة من رموزها، إنما يتطلب وحدة الصف الوطني كضمانة لإفشال العدوان وكافة مخططات الإستنزاف والإنتهاك الإقتصادي، وعلى المجتمع الدولي أن يتصدى بمسئولياته التي تلزم حكومة جنوب السودان على إحترام الدولة السودانية وإستقلالها والكف عن التهديد ودعم حركات التمرد، ليس ذلك فحسب بل ان فعل العدوان يقتضي إجبار حكومة جنوب السودان على جبر كافة الأضرار الناجمة عنه بالتعويضات المتعارف عليها دولياً. وحيا البيان القوات المسلحة الباسلة وقوات الدفاع الشعبي والقوات النظامية الأخرى على تصديها الشجاع للعدوان كما حيا الشعب السوداني على مساندته ومؤازرته لطلائع الردع.