شرعت عدد من المنظمات الوطنية المهتمة بمجال حقوق الإنسان في تحريك إجراءات قانونية ضد حكومة الجنوب حول الإنتهاكات الإنسانية التي حدثت من قبل الجيش الشعبي في هجليج وتلودي وغيرها من المناطق بولاية جنوب كردفان. ولخص الدكتور أحمد المفتي خبير القانون الدولي ومدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان في لقاء المنظمات الحقوقية الذى رصدته (smc) الطرق والوسائل القانونية التي يجب أن تتبع من قبل المنظمات الوطنية توطئة لرفعها إلى المنظمات الحقوقية الدولية، موضحاً أن محاور التحرك الكلية تشمل محاكمة مرتكبي العدوان المسلح على هجليج بإعتبارها جريمة دولية وتضم شرائح ضحايا العدوان والنازحين بجانب القتلى وجرحى العمليات وأسرى السودان لدى دولة الجنوب. وأبان المفتي أن الإجراءات يجب ان تشمل تعويض خسائر الأفراد وضحايا العدوان والنازحين ورعاية جرحى العمليات. وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية في اللقاء الدولة بالقيام بدورها الرسمي حتى يتم تعويض المتضررين من العدوان على هجليج وغيرها من مناطق جنوب كردفان، وأهمية تحديد الأهداف الكلية للتحرك الرسمي وحماية المواطنين في تلك المناطق مطالبة بتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بإعتبارها عدوان من دولة جارة وجريمة دولية.