تعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتمويل عجز الموازنة الجارية من موارد حقيقية، من بينها خفض الإنفاق العام تحسباً لتداعيات الاستدانة من البنك المركزي. وأعلنت في ذات الوقت الالتزام بتوفير السلع الأساسية كافة بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن. ووافق وزير المالية علي محمود على استيراد 350 ألف طن سكر دون فرض أي رسوم عليها، وتأتي زيادة على الإنتاج المحلي الذي يقدر بحوالي 200 ألف طن لمقابلة الحاجة المتزايدة للاستهلاك خاصة في شهر رمضان المقبل، مؤكداً الالتزام بتوفير القمح والدقيق للمواطن بأسعار معقولة خاصة بعد توجيه المخزون الإستراتيجي بشراء القمح من المنتج بسعر150 جنيهاً للجوال، فيما يتم طرحه للمواطن ب 100جنيه إلى 110 جنيهات في المتوسط، مشيراً للسعي لتوفير 500 ألف طن من الدقيق لسد حاجة الاستهلاك بواقع 300 ألف طن من المطاحن المحلية و200 ألف طن مستوردة من الخارج بدون أي رسوم، إلى جانب الالتزام بتمويل الموسم الزراعي واستمرار إعفاء مدخلات الإنتاج للمحافظة على ترقية الإنتاج المحلي. وجدد الوزير لدى لقائه وفد اتحاد المصارف أمس (الأحد) التزام الدولة بعدم اللجوء للبنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، وقال: «يتم التمويل من مصادر حقيقية تلافياً لسلبيات ارتفاع معدل التضخم»، كاشفاً عن إجراءات داخلية وخارجية تتم بالتنسيق مع بنك السودان لمعالجة سعر الصرف، وناشد المصارف الإسهام في تعزيز تلك الإجراءات وتقديم مقترحات موضوعية تسهم في توفير النقد الأجنبي.