أعلنت وزارة الماليه عن تمويل عجز الموازنه للعام 2012 من موارد حقيقية بينها خفض الإنفاق العام تحسبا لتداعيات الاستدانه من البنك المركزي، وتعهدت بتوفير السلع الأساسية للمحافظه على الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، قاطعة بتحسبها واستعدادها لتوفير الوقود والمواد البترولية والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام. وكشف وزير المالية علي محمود لدى اجتماعه أمس باتحاد المصارف وشركات الاتصالات عن سياسات واضحه تستهدف توفير السلع الرئيسية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد لسد النقص، وكشف عن الموافقه على استيراد 350 ألف طن سكر دون فرض أي رسوم بغية زيادة الإنتاج المحلي الذي يقدر بحوالي 200 ألف طن لمقابلة الحاجة المتزايدة للاستهلاك خاصة في شهر رمضان، مؤكدا الالتزام بتوفير القمح والدقيق للمواطن بأسعار معقولة خاصة بعد توجيه المخزون الاستراتيجي بشراء القمح من المنتج بواقع (150) جنيها للجوال فيما يتم طرحه للمواطن بسعر (100 110) جنيه لافتا لمساعي لتوفير 500 ألف طن من الدقيق لسد حاجة الاستهلاك بواقع 300 ألف طن من المطاحن المحلية و200 ألف طن مستورد من الخارج بدون رسوم، إلى جانب الالتزام بتمويل الموسم الزراعي واستمرار إعفاء مدخلات الإنتاج للمحافظة على ترقية الإنتاج المحلي. وجدد التزام الدولة بعدم اللجوء للبنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، وقال: يتم التمويل من مصادر حقيقية تلافيا لسلبيات ارتفاع معدل التضخم، كاشفا عن إجراءات داخلية وخارجية بالتنسيق مع بنك السودان لمعالجة سعر الصرف، وناشد المصارف الإسهام في تعزيز الإجراءات وتقديم مقترحات موضوعية تسهم في توفير النقد الإجنبي.