تعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير كافة السلع الأساسية بهدف المحافظة على الاستعداد الاقتصادي أو تحسين الوضع المعيشي للمواطن، مؤكدة التزامها بتمويل عجز الموازنة للعام الحالي من موارد حقيقية ضمنه خفض الانفاق العام تحسباً لتداعيات الاستدانة من البنك المركزي، وكشف علي محمود وزير المالية خلال اجتماعه مع اتحاد المصارف وشركات الاتصالات بالوزارة أمس، عن سياسات تستهدف توفير السلع الأساسية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد ولسد النقص فيها، مؤكداً تحسب وزارته لتوفير الوقود والمواد البترولية، والقمح، والسكر، والأدوية، وزيوت الطعام، وقال وافقنا على استيراد (350) ألف طن سكر دون فرض أي رسوم عليها بهدف زيادة الإنتاج المحلي الذي يقدر بحوالي (200) ألف طن لمقابة الحاجة المتزايدة للاستهلاك لا سيما رمضان، مجدداً التزامه بتوفير سلعة القمح والدقيق للمواطن بأسعار معقولة، ووجه المخزون الاستراتيجي بشراء القمح من المنتج بسعر (150) جنيهاً للجوال، فيما يتم طرحه للمواطن بحوالي (100 إلى 110) جنيهات في المتوسط، مشيراً لسعي الوزارة لتوفير 500 ألف طن دقيق قمح لسد حاجة الاستهلاك بواقع (30) ألف طن للمطاحن المحلية و(200) ألف مستورد دون أي رسوم، وقال الجاز الوزارة ستقوم بتمويل الموسم الزراعي وتستمر في إعفاء مدخلات الإنتاج للمحافظة على ترقية الإنتاج.وشدد محمود على حرص الوزارة على توفير الأدوية المنقذة للحياة ودعمها عبر الإمدادات الطبية.وتعهد بعدم اللجوء للبنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، وقال سوف يتم التمويل من مصادر حقيقية تلافياً لسلبيات ارتفاع معدلات التضخم، كاشفاً عن إجراءات داخلية وخارجية تتم بالتنسيق مع المركزي لمعالجة سعر الصرف.