ناقش قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه الثلاثاء 15 مايو برئاسة الأستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني ظاهرة إرتفاع الأسعار وتحديد أسبابه ومقترحات الحلول والإجراءات والضوابط المطلوبة. وأمن القطاع على ضرورة تكوين غرفة عمليات بمشاركة كل الجهات ذات الصلة لرصد حركة الأسواق ومتابعة متغيرات الأسعار والعمل على توفير السلع الإستهلاكية الأساسية في الولايات خاصة الإستراتيجية منها كالسكر والدقيق واللحوم والأدوية والمواد البترولية. وأوضح وزير المالية أن هناك حزمة من الإجراءات والتدابير التي سيتخذها القطاع الإقتصادي لتخفيف أسعار السلع الضرورية والإستهلاكية لتنعكس إيجاباً على المواطنين على المدى القصير، على أن تستمر السياسات على المديين المتوسط والطويل في زيادة الإنتاج والإنتاجية لمقابلة الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية المختلفة. من جهة أخرى دعا السيد على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى ضرورة إنفاذ سياسات الحد من الفقر والتوظيف وتحسين المستوى المعيشي، بتقوية التمويل الأصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي وصناديق الضمان الاجتماعي. وطالب الوزير في جلسة مجلس الولايات أمس برئاسة الفريق أول ركن ادم حامد موسى رئيس المجلس، خلال رده على طلب الإحاطة المقدم من السيد هاشم محمد البرير رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصاد بالمجلس، طالب بتفعيل دور المنظمات في المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والخيرية للحد من الفقر وتمويل الزراع والرعاة. من جانبهم تداول الأعضاء حول رد الوزير على طلب الإحاطة مشيدين به مطالبين بأن يتم تطبيق تلك السياسات على ارض الواقع.