اتخذ القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء أمس حزمة من الإجرءات والتدابير لتخفيف أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية لتنعكس إيجابا على الموطنين على المدى القصير. وأكد وزير المالية على استمرار السياسات على المديين المتوسط والطويل بزيادة الإنتاج لمقابلة الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية المختلفة. وشدد القطاع الاقتصادي في اجتماعه أمس برئاسة الوزير على ضرورة تكوين غرفة عمليات بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة لرصد حركة الأسواق ومتابعة متغيرات الأسعار والعمل على توفير كل السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات، خاصة الاستراتجية منها كالسكر والدقيق واللحوم والأدوية والمواد البترولية، وبحث القطاع ارتفاع الأسعار وتحديد أسبابه، وقرر وضع مقترحات للحلول والإجراءات والضوابط المطلوبة لمنع التصاعد.