لاهاي : وكالات تسلمت محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي امس رسميا مهمة إنفاذ اتفاقية التحكيم الخاص بمنطقة أبيي ، حيث قام وفد مشترك من حكومة السودان والحركة الشعبية يضم الدرديري محمد أحمد والدكتور لوكا بيونق وزير الرئاسة بحكومة الجنوب بإيداع الاتفاقية لدى المحكمة. وتسلم المستشار الخاص للمحكمة الاتفاق وعبر الطرفان عن أملهما في أن تكمل المحكمة المهمة المطلوبة منها بنجاح وفي الموعد المحدد وبما يسهم في تعزيز عملية السلام في السودان. من جانبها أكدت المحكمة بأنها ستعمل بحيادية وشفافية ومهنية عالية كما هو معهود عنها وستوفر كل الإمكانيات المتاحة لها لإنجاح عملية التحكيم وستسعى إلي توفير دعم مادي لعملية التحكيم من صندوق الدعم الخاص بالمحكمة. وقال السفير أبو القاسم عبد الواحد سفير السودان لدى هولندا لوكالة السودان للأنباء أن المحكمة ستقوم خلال خمسة ايام بتسلم الطرفين قائمة بأسماء المحكمين الموجودين في قوائمها والذين قاموا في السابق بالتحكيم في موضوعات أشرفت عليها المحكمة ، مضيفا أن كل طرف سيقوم باختيار محكمين أثنين ليقوم الأربعة باختيار محكم خامس والذي سيكون رئيسا لهيئة التحكيم وأوضح السفير أبو القاسم عبد الواحد أن الطرفين ( الحكومة والحركة الشعبية ) حددا وكلائهم أمام المحكمة حيث اختارت الحركة الشعبية شركة محاماة مقرها بريطانيا لتكون الوكيل عنها فيما حددت الحكومة السفير الدرديري محمد أحمد ليكون وكيلا عنها. وأضاف أن الحركة الشعبية اختارت وكلاء ثانين هما د. رياك مشار ود. لوكا بيونق فيما ذكرت الحكومة أنها ستختار الوكلاء الثانين في أقرب وقت وستقوم بإخطار المحكمة بأسمائهم. وقال السفير أبو القاسم (لسونا) إن هيئة التحكيم ستحدد طريقة عملها لكن حسب الاتفاق فإن لاهاي ستكون مقرها وإذا أرادت القيام بزيارات ميدانية فهذا أمر يخصها وستقوم الهيئة بتحديد لوائح العمل الخاصة بها مبينا أن كل طرف سيقوم بتقديم مستنداته ودفوعاته للمحكمة. وأشار سفير السودان بهولندا أن محكمة التحكيم الدائمة هي محكمة مستقلة وهي الجهاز القانون الأول في العالم خاصة في الأمور المتعلقة بالدول وغير الدول وأنشئت عام 1899م وفقا لاتفاقية لاهاي لحل المنازعات بالطرق السلمية. وكشف السفير أن هناك 30 قضية تحكيم معروضة حاليا أمام المحكمة لتكون قضية أبيي هي القضية رقم 31وقال إن المحكمة فصلت في العديد من قضايا التحكيم بينها التحكيم بين إريتريا واليمن بشأن جزر حنيش وبين أثيوبيا وإريتريا حول الحدود المشتركة وكذلك بين الدولتين فيما يتعلق بمطالب تعويضية.