الدوحة : الشرق القطرية أدان السودانيون في الدوحة القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير واعتبره الكثير منهم ادانة موجهة للشعب السوداني وكانت حشود من السودانيين قد توافدت على السفاره في الدوحة للتضامن مع رئيسهم وللتعبير عن السخط الشديد على السياسات الغربيةالامريكية التي تستهدف امن السودان وتنميته ووحدته. الى ذلك اكد سعادة السيد ابراهيم فقيري سفير جمهورية السودان ل الشرق خلال الاحتشاد الذي ضمته السفارة بعد يوم واحد من صدور القرار ان المذكرة الصادرة عن المدعى العام مرفوضة، مشيرا إلى انه على المستوى السياسي فان ادراج كبار المسؤولين بمن في ذلك رؤساء الدول في قائمة مجرمي الحرب امر غير مسبوق الامر الذي يفتح ابوابا مستقبلية لتغيير الانظمة السياسية عبر الغزو الفضائي لمنطقة الشرق الاوسط وبذلك ربما استطاعت الولاياتالمتحدة ان تحقق قضائيا ما عجزت عن تحقيقه سياسيا. واضاف ان المحكمة الجنائية سمحت لنفسها بان تكون سلعة رخيصة في يد القوى العظمى كما يسمونها التي اصبحت تتعامل مع دول العالم بمنطق الارهاب القانوني كما تطلق عليه. واشار إلى انه على المستوى القانوني الدولي فإن نفاق المحكمة الجنائية الدولية المتجلي في حرصها على ملاحقة البعض دون غيرهم الاكثر خطورة على امن وسلام العالم يجعلها نذير شؤم للعدالة الدولية الجديدة المزعومة. مؤكدا ان هذا التصرف والانحياز من المنظمة القضائية الدولية ليس مجرد سلوك عابر ضد دولة ما هنا او هناك انما هو عمل ممنهج من الدول القوية ضد الدول الضعيفة تماما كما هي الحال منذ ستين عاما مع انجاز الشق السياسي في مجلس الامن. واضاف ان القرار يطعن في شرعية الدولة وقال: اذا كانت المسألة قضائية رحب السودان بتقديم اي حيثيات ومعلومات للقضاء السوداني، اذا فشل القضاء السوداني يقبل السودان التحكيم الدولي، ولكنهم لم يعيروا ذلك اهتماما، كما ان السودان غير موقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وهو ليس عضو المحكمة وليس للمحكمة حجة عليه، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية السودان دولة ذات سيادة ليس من حق المحكمة الجنائية الدولية التدخل في شؤونها الداخلية. وفي سياق متصل اشار السفير الفقيري إلى ان المحكمة تتصرف سياسيا وليس قضائيا وتتعامل مع السودان بشكل انتقائي وبمعايير مزدوجة كما فعلت الاممالمتحدة في قرارها 1953 الداعم لهذا الموقف والمنطق من الكيل بمكيالين ولا ادل على ذلك من تحذير امريكا لكل من يقدم مواطنا امريكيا للمحكمة الجنائية واستمرت المحكمة في تهديد السودان بأنها ستزيد من عدد المتهمين ان لم يمتثل. إضافة إلى ان اعلان المحكمة يهدف إلى تقويض شرعية الحكم في السودان وهذا يترتب عليه استباحة الوطن كما حدث في الصومال والعراق ليدخل ابناء السودان في صراع وانفراط امني لا فكاك منه. من جهته قال السيد حسين رستم رئيس المؤتمر الوطني السوداني في الدوحة ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير ينطوي على مخاطر كثيرة ولا سيما انه يأتي في هذا التوقيت الذي يشهد تقدما حقيقيا على مسار الديموقراطية في السودان بعد اجازة قانون الانتخابات الامر الذي يرفع من اسهم المؤتمر الوطني في السودان في الوقت الراهن. واضاف ان اي انتخابات قادمة سوف يفوز بها البشير ايضا وهو ما جعل المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها في هذا الوقت، ولذا نحن ندين بشدة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية لانها مسألة سياسية تتطلب تكاتف الشعب السوداني لمواجهتها. وفي رده على ترحيب بعض الجهات السودانية المعارضة بهذا القرار قال السيد رستم ل الشرق انها منظمات انفصالية موالية للقوى الصهيونية، بدليل انها فتحت مكاتب في اسرائيل كحركة العدل والمساواة وكلها تعمل ضد مصالح السودان وشعبه، وبتحريض من القوى الصهيونية والامبريالية وبالتالي لا تملك قرارها لانه كانت هناك مفاوضات سلام وكانت مفتوحة لكي يحضروا اجندتهم كاملة الا انهم ارادوا الخصومة. واشار رستم إلى ان السودان لم ينضم إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فان قرارتها غير ملزمة ولكن للاسف هذه القرارت قد تطول اي رئيس دولة وهذا يعتبر خرقا للقانون الدولي، وهو نوع من التركيع للدول وإلا عليها الانقياد إلى الاجندة التي تريدها امريكا. وبسؤاله عما اذا كان بمقدور المنظمات الاقليمية كالجامعة العربية والايجاد وغيرها تعديل هذا القرار اكد رستم ان رئيس الدولة له حصانة أقرتها محكمة العدل الدولية في عام 2003 طالما انهم ينتمون إلى دول ذات سيادة واستقلال. اما سعادة الوزير المفوض محمد العوض فقد اشار إلى ان الرئيس هو رمز السودان واي ادانة له ادانه للشعب السوداني حيث يتم تقديم هذه الادعاءات بعد افتتاح السد الجديد في السودان وارساء قانون الانتخابات الذي حظي باجماع وطني واضاف ان هذه الاتهامات تهدف إلى قيادة السودان إلى التفتت والتشرذم وهي اتهامات سياسية في المقام الاول وجاءت لتهدم حصانة رؤساء الدول وطموح بلادهم في ان تصبح عزيزة ومستقلة. كما ادان الوزير المفوض المحكمة الجنائية الدولية والاتهامات التي الصقتها بالبشير من حرب ابادة وتطهير عرقي مفندا اياها بأن هذه القرى التي تشير اليها المحكمة في مسالة التطهير العرقي يوجد منها ولاة وحكام مازالوا على رأس عملهم في السلطة ولا يزالون يشغلون مناصبهم. الى ذلك استمر المهرجان الخطابي الذي صاحب الاحتشاد في مبنى السفارة بخطابات ادانة وقصائد تضامن من ممثلي الجالية والتكتلات السودانية في قطر وسط هتافات وتصفيق وتكبير وشعارات (سير سير يا بشير سير سير نحو التعمير)، ضاربة بالقرار الدولي عرض الحائط ومتحدية اي خطوة تهدف للعدوان على السودان او اي من مسؤوليه بمن فيهم الرئيس البشير.