الخرطوم (smc) الصحافة أستبعدت الحكومة امس ابرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم اثنين من المسؤولين المتهمين رسميا في مقابل اسقاط طلب اصدار امر قبض ضد الرئيس عمر البشير وقال مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل في منتدى أمس أنه «لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري ارسال مواطنين سودانيين الى لاهاي». واضاف أن قرار احالة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية اصدره مجلس الامن الدولي ولذا يجب ان يصدر اي اقتراح لحل الازمة من المجلس أيضا ويقول دبلوماسيون في نيويورك انه يتوقع ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي قريبا مجلس الامن الى منع اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تحقيق السلام في دارفور. وقال سفير السودان لدى الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم ،انه يعمل مع روسيا والصين واعضاء اخرين في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لاقناعهم بان يطلبوا من مجلس الأمن تجميد اي اتهام توجهه المحكمة الجنائية الدولية الى البشير. واكد عقب المؤتمر الصحفي لمورينو، انه ليس لديه تفاصيل عن الكيفية التي قد ترد بها الخرطوم اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحق البشير، لكنه ألمح الى ان امرا كبيرا يمكن ان يحدث.