كشفت وزراة المالية والإقتصاد الوطني، عن أن موازنة العام 2013 في مجمل إيراداتها لا تعتمد على رسوم عبور نفط الجنوب، وتهدف إلى إعادة الإستقرار للمؤشرات الكلية للإقتصاد السوداني من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات ومحاصرة التضخم عند نسب قليلة، بجانب إستمرار السياسات الإقتصادية التي طبقت مؤخراً. وقال الأستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني، في حديثه لبرنامج قضايا إقتصادية والذي رصدته (smc)، قال أن إتفاقية التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا هي تكملة لإتفاقية نيفاشا، وتمهد لعلاقات اقتصادية وتجارية قوية بين البلدين، فضلاً عن أنها وضعت حد للتوترات العسكرية والأمنية على الشريط الحدودي بينهما. وأشاد محمود بالسياسات الإقتصادية التي طبقتها الدولة مؤخراً، والتي أدت إلى دخول نقد أجنبي كبير لخزائن الدولة، مؤكداً حرص وزراته على إستمرار تطبيقها بضبط الموزانة العامة، كاشفاً عن أن موزانة العام2013 لا تعتمد على عوائد عبور وتصدير نفط الجنوب، وتهدف إلى زيادة سلع الصادر وتقليل سلع الوارد من خلال توطين الصناعة بالداخل، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الضرورية مثل السكر والقمح وزيوت الطعام، والتوسع بالمشاريع الزراعية والتنموية ومواصلة ترشيد الصرف على اجهزة الدولة، فضلاً عن زيادة الدعم الإجتماعي للشرائح الضعيفة والتوسع بمشاريع التمويل الأصغر من أجل إستيعاب الخريجين، وتحقيق الاستقرار والنموء للاقتصاد السوداني. وابان محمود أن أعمال التنمية ما زالت مستمرة فى كل الجوانب، خصوصاً جانب ربط ولايات السودان بخطوط السكة حديد والطرق الاسفلتية، من أجل تسهيل حركة النقل بين الولايات.