أعلنت وزارة المالية والإقتصاد الوطنى أن الملتقى الإقتصادى الذى سينعقد فى الفترة من (26-27) من الشهر الجاري بالخرطوم سيناقش عدد من القضايا الإقتصادية والسياسات المالية بالبلاد. وأوضح الأستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس الوزراء بالخرطوم أن هناك جملة من التحديات الإقتصادية الجديدة سيتم تداولها فى جلسات الملتقى بمشاركة محلية والمختصين الأجانب فضلاً عن مشاركة مؤسسات محلية أبرزها أتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية والجامعات والمراكز البحثية، مضيفاً أن الملتقى سيناقش قضايا إعادة هيكلة الدولة على المستوين الإتحادى والولائى بجانب تحرير السلع ودعم الإنتاج وتجنب كافة المعضلات التى واجهت البلاد كإنفصال الجنوب والأزمة العالمية وغيرها. وقال محمود أن الإقتصاد السودانى مر بحالة من الإنفلات فى عدد من القضايا إلا أنه تمت السيطرة عليه فضلاً عن التحكم فى سعر الصرف والإنفاق مشيراً إلى ان الملتقى سيركز على رسم سياسات إقتصادية طويلة المدى تسهم فى إيجاد حلول مالية وإجراءات إقتصادية تساعد الحكومة فى إعداد موازنة مالية للعام المقبل. ولفت إلى أن الخبراء الذين سيشاركون فى الملتقى سيقدمون عدد من الأوراق المالية الهامة فى الإيرادات والمصروفات والضرائب وكيفية الإستقرار المالى بجانب التطرق إلى التضخم وإرتفاع الضرائب والجمارك إضافة إلى مناقشة القطاعات الحقيقية كالزراعة ومواردها والمناخ والتنوع والإنتاج الحيوانى والزراعى والصادرات التى تنتج عنه بالإضافة المعادن بأنواعها المختلفة. وأجملَ محمود أن الملتقى سيتعرض فى مداولاته القطاعات الإقتصادية كالمالية العامة والقطاع الحقيقى والنقدى والخارجى والإجتماعى كاشفاً أن الملتقى سيركز أيضاً في زيادة معدلات النمو والناتج الإجمالى المحلى وتبادل الخبرات ومعالجة قضايا النظام المصرفى ودعم الإستثمار معلناً مشاركة كافة القوى السياسية والأحزاب والمنظمات والهيئات الإقتصادية والمالية وقطاعات البنوك على المستوى المركزى والولائى.