أكد والي اقليم شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر ان حماية مواطني الولاية هى مسئولية مباشرة تقوم بها حكومة ولجنة أمن الولاية باعتبارها من المسئوليات الدستورية المباشرة والتى لايجوز المساس بها على الاطلاق ، مشدداً على رفض حكومة الولاية لما يسمى بإلاستراتيجية الجديدة لحماية المدنيين التى قد تمس سيادة السودان الوطنية. وخلال لقاء والي شمال دارفور وفدا من البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (يوناميد) برئاسة عايشتو ميندوادو الممثلة الخاصة للبعثة بالانابة والوفد المرافق لها بمقر حكومة الولاية بالفاشر ، اعلنت (اليوناميد) انها بصدد وضع إستراتيجية جديدة لحماية المدنيين في الإقليم تقوم على أساس التعاون مع مختلف الجهات في سبيل الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة لتدارك ما وصفتها بالعنف المتفاقم . ووجه كبر الأجهزة الأمنية ومفوضية العون الانسانى بالولاية للاطلاع من اليوناميد على تفاصيل تلك الاستراتيجية واستيعابها ومن ثم عرضها لحكومة الولاية لتوضيح رؤيتها ، ولكن والى شمال دارفور قال ان حكومته قد ترحب بالاستراتيجية الجديدة بعد الاطلاع على تفاصيلها.نافياً وجود اى قيود على حركة المنظمات الدولية العاملة في المجال الانسانى . وكانت رئيس البعثة بالإنابة قد اوضحت أن الإستراتيجية الجديدة لاتطال سيادة السودان مؤكدة أن اليوناميد ستقوم بطرحها للحكومة خلال الأيام المقبلة عبر رئيس قطاع شمال دارفور باليوناميد لمناقشتها مع المعنيين بهذا الشأن.