أعلنت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للوساطة بين السودان وجنوب السودان، رفع محادثات اللجنة الأمنية والسياسية المشتركة بين البلدين، إلى ما بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وأسفرت إجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بأديس أبابا عن نجاح كبير، تمثل في (11) نقطة سيتمخض عنها عمل ملموس تجاه فك الإرتباط وإنهاء الدعم والإيواء لمتمردي الدولتين. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد، إن المجتمعين في أديس أبابا تمكنوا أخيراً من تجاوز كل العقبات التي واجهتهم في الخرطوم وجوبا، مبيناً أنه تم الإتفاق على إنفاذ كافة الإتفاقيات المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وتفعيل آليات أمن الحدود بين الدولتين، واللجنة الخاصة بتلقي الشكاوى. وأكد الصوارمي أنه تم الإتفاق على التحقق والشروع في الترتيبات الفنية والإدارية لفتح المعابر الحدودية بين الدولتين. مبيناً أن إقرار رئيسي الأركان بالدولتين معالجة بعض القضايا العالقة كإيقاف الدعم والإيواء. كما تم الإتفاق على أن تعكف اللجان الفنية على وضع توقيتات زمنية لإنتشار قوات المراقبة على طول حدود الدولتين. واتفق الطرفان على إنسحاب قوات الطرفين بالمناطق الآمنة منزوعة السلاح (كافية كنجي، حفرة النحاس، دبة الفخار، كاكا التجارية)، وستظهر هذه التوقيتات خلال أيام، وستنسحب قوات جنوب السودان من محطة بحر العرب وسماحة وأجزاء من بحيرة الأبيض والببنيس بالنيل الأزرق. وأمن الإتفاق على إنعقاد اللجنة الأمنية السياسية في إجتماع فوق العادة في 13 يناير المقبل، للوقوف على ما سيتم تنفيذه خلال 18 ديسمبر إلى 13 يناير. ودعا الإتفاق للتأكد من عدم تجنيد الدولتين لرعايا الدولة الأخرى، والتأكد من التسريح وفق الإجراءات التي تم تحديدها، وعمل مصفوفة متكاملة تحتوي جدولة زمنية لتنفيذ كافة البنود المتفق عليها.