الخرطوم: (smc) قالت لجنة لاروش للعمل السياسي التى يقودها المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ليندون لاروش إن التعاون الزراعي بين الصين والسودان قد أنجز حتى الآن بناء سد مروي وقطع خطوات كبيرة في توسيع مشروع الجزيرة ورفع مستوي سد الروصيرص, وغير ذلك من المشروعات التى من شأنها أن تجعل السودان سلة غذاء الشرق الأوسط وإفريقيا.وفي مقال نشر له اليوم الاثنين بصحيفة الأهرام, أكد الكاتب المصري عبد العظيم حماد أن لجنة لاروش للعمل السياسي التى يقودها المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ليندون لاروش, مقتنعة بأن تحرك المحكمة الدولية ضد الرئيس السوداني هدفه الانتقام من انفتاح السودان علي الصين, ووقف التعاون الواعد بين الجانبين في مجال التوسع في إنتاج الغذاء, وبالمرة وقف تنفيذ أية خطط محتملة للتعاون المصري السوداني في إنتاج الغذاء.هذا ويمضي حماد نفسه في هذا الاتجاه منطلقاً من ما ذكرته لجنة لاروش عن الدور البارز للمضارب العالمي الأمريكي الجنسية جورج سوروس في تأسيس وتمويل المحكمة الجنائية الدولية, وبالتالي التأثير في انتقائها للقضايا التي تهتم بها, وكذلك دور سوروس في تمويل حملات جمع الأدلة, وتعبئة الشهود لاستهداف متهمين بعينهم.إلى ذلك قال حماد إن سوروس هو الرجل الذي اتهمته دول النمور الآسيوية صراحة بصنع الأزمة المالية المدوية في هذه الدول عام 1998, ذاكراً أن هذه المزاعم أكدها كبار المسئولين آنذاك, ومن بينهم الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وذكر أن سوروس واحد من أهم أركان تحالف المصالح الاستعمارية الانجلو أمريكية مع بعض قوي اليمين العنصري الأوروبي, ويخلص إلى أن هذا التحالف يستهدف إقامة نظام ديكتاتوري عالمي تحت لافتات براقة مثل سيادة القانون الدولي, والشرعية الدولية, ومن تطبيقاتها المحكمة الجنائية الدولية, وذلك لعرقلة قيام نظام دولي جديد يضمن مصالح الجميع ويحترم السيادات الوطنية بوصفها أهم ضمانة لعدم سيطرة الاستعماريين الجدد علي بقية الشعوب, لاسيما الشعوب الفقيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وعرقلة تقدم القوي الآسيوية.هذا وقد دللت لجنة لاروش على وقوع المحكمة الجنائية الدولية في قبضة النفوذ الأمريكي على عدة قرائن, أهمها بالنسبة للقضية السودانية هي أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت هي أول من أعلن على العالم عزم المدعي العام للمحكمة لويس وأوكامبو اتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمطالبة باعتقاله وتقديمه إلي المحاكمة.