قالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته السبت 19 يناير، حول جولة التفاوض المنتهية بين السودان وجنوب السودان بالعاصمة الاثيوبية اديس أبابا، قالت أن وفد دولة جنوب السودان لم يكن جاداً خلال الإجتماعات في التوصل لخطوات عملية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بالمسارات الثلاثة. وأوضح البيان إنه بالرغم من ذلك، فإن حكومة السودان لا تزال تحتفظ بإرادتها القوية وصبرها الذي لا ينفد، من أجل إحلال السلام مع جمهورية جنوب السودان، وتجاوز حالة العداء إلى تعاون بناء يحقق مصالح البلدين، ويضمن الإسقرار في المنطقة والقارة الإفريقية أجمع. في ما يلي نص البيان: أختتمت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم السبت 19 يناير 2013م، الإجتماعات التى دعت لها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامبو مبيكي، كلاً من السودان وجنوب السودان، للتباحث حول تنفيذ الإتفاقيات الموقعة بين البلدين على خلفية مخرجات القمة الرئاسية بين البلدين، التي عقدت خلال الفترة 4 - 5 يناير الجاري بأديس أبابا. جرت الإجتماعات على ثلاثة مسارات، شملت تنفيذ الترتيبات الإنتقالية حول أبيي، تنفيذ إتفاقيات الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وإعداد مصفوفة متكاملة وشاملة وفق جداول زمنية للإتفاقيات الموقعة بين البلدين فى أديس ابابا في 27 سبتمبر 2012م. بالنسبة لمسار أبيي تم الإتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بتشكيل المؤسسات المدنية، عدا المجلس التشريعي لأبيي الذى أعاق الإتفاق عليه، إصرار وفد حكومة جنوب السودان أن تكون لهم الأغلبية بالمجلس بواقع (12- 8)، بينما رأى السودان أن يكون ذلك مناصفة. كما لم يتم تشكيل شرطة أبيي لعدم حضور الجهة المختصة من قبل جنوب السودان، وقد طلب وفد جنوب السودان في تعنت، إعتبار ما تم الاتفاق عليه مجمداً لحين الإتفاق على عضوية المجلس التشريعي، على أن يتم رفع الأمر لرئيسي البلدين. أما مسار الآلية السياسية الأمنية المشتركة، فقد تم الإتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بتفعيل آلية المراقبة، والتحقق للمنطقة الآمنة منزوعة السلاح وفريق المراقبة العسكرية، بما فى ذلك رئاسة فرق المراقبة وقوات الحماية الخاصة بذلك، لكن مرة أخرى أعاق وفد حكومة جنوب السودان المضي قدماً فى بدء تنفيذ المنطقة الآمنة منزوعة السلاح ،بتراجعه عن التنفيذ الكامل لإتفاق الترتيبات الخاصة بمنطقة (14 ميل)، وذلك بإصراره على سحب جزئي لقواته من المنطقة. ولم تجد الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الوساطة ورئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس الإيقاد هايلي ماريام ديسالين، فى إقناعهم بالعدول عن ذلك. كما رفض وفد حكومة جنوب السودان تشكيل آليات للمراقبة والتحقق من فك الإرتباط بين جيشه والتمرد بالمنطقتين، ووقف الدعم والإيواء للحركات المسلحة المتمردة، بل أبدى المزيد من التعنت برفضه التوقيع على ما تم الإتفاق عليه مع الإقرار بنقاط الإختلاف، ضارباً عرض الحائط بمخرجات القمة الرئاسية بين البلدين والإتفاقيات بين البلدين التي بذلت جهوداً ضخمة للتوصل إليها. وفيما يتعلق بمسار إعداد مصفوفة شاملة بجميع الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها في 27 سبتمبر 2012م، فقد أعاقوا مرة أخرى التوصل لإتفاق برفضهم للتوقيع على ما تم الإتفاق عليه في جانب الترتيبات الأمنية، بالإضافة لوضعهم شروطاً بشأن الإتفاق على العمل معاً لإعفاء الديون، وذلك بمطالبتهم بسحب دعوى سودابت ضد حكومة جنوب السودان مقابل ذلك، رغم أن ذلك منصوص عليه فى إتفاقية البترول. كان واضحاً عدم جدية جانب وفد حكومة جنوب السودان، خلال الإجتماعات في التوصل لخطوات عملية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بالمسارات الثلاثة، ومماطلتهم في تنفيذ ما تم إقراره من قبل الرئيسين في القمة التى عقدت بينهما مؤخراً. رغم ذلك تود حكومة السودان أن تعبر عن إرادتها القوية وصبرها الذي لا ينفد من أجل إحلال السلام مع جمهورية جنوب السودان، وتجاوز حالة العداء إلى تعاون بناء يحقق مصالح البلدين ويضمن الإسقرار فى المنطقة والقارة الإفريقية أجمع. ويؤكد السودان على حرصه لتحقيق تقدم في كافة المسارات من خلال الإجتماعات المقرر عقدها بعد القمة الإفريقية القادمة، لإستكمال ما تبقى من عقبات في طريق تنفيذ الإتفاقيات، تحت رعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التى لا نملك إلا أن نحيي جهودها وصبرها وقدرتها في تسهيل التوصل لإتفاق بين البلدين.