أصدر وفد الحكومة السودانية لمفاوضات أديس أبابا مع جنوب السودان بياناً تفصيلياً أورد فيه عقبات واجهت الجولة المنتهية السبت الماضي وحمل مسؤوليتها للوفد الجنوبي قبل أن يعود ويؤكد أن تقدماً كبيراً تحقق في الجولات الأخيرة. وجدد السودان التزامه التام بالاتفاقيات الموقعة مع جنوب السودان وتعهد بمواصلة "التعامل المخلص" لحل جميع القضايا العالقة. وحسب بيان لوفد الخرطوم المفاوض صدر يوم الاثنين، فإن الاجتماعات بحثت ثلاثة محاور شملت تنفيذ الترتيبات المؤقتة المتعلقة بمنطقة أبيي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية حول المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح، وإعداد مصفوفة شاملة بجداول زمنية ملائمة لجميع اتفاقيات التعاون الموقعة بأديس أبابا في 27 سبتمبر 2012. وأكدت الخرطوم أنها لم تكن وليست لها رغبة في طرح قضايا جديدة على مائدة المفاوضات كما زعم وفد الجنوب في بيان صحفي له يوم السبت الماضي. مفاوضات أبيي وحول منطقة أبيي قال البيان إنه تم الاتفاق على الترتيبات المتعلقة بتكوين إدارية أبيي برئاسة ممثل جنوب السودان ونائب من السودان، بجانب خمسة رؤساء إدارات ثلاثة من الجنوب واثنين من السودان. وأكد أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حول المجلس التشريعي لأبيي، موضحاً أن وفد جوبا أصر على أن تكون لهم أغلبية المجلس بنسبة (12- 8) استناداً على ترتيب سابق خلال الفترة انتقالية، المنتهية بانفصال الجنوب، رغم أن اتفاقية السلام تنص على تشكيل المجلس من 20 عضواً دون تحديد نسب العضوية من الدولتين. وقال إن السودان رأى أن نسب عضوية المجلس يجب أن تكون (10: 10) للأسباب لأن أبيي ما زالت قانوناً تحت سيادة السودان. إحالة للرئيسين ولم يتفق اجتماع اللجنة الإشرافية المشتركة لأبيي "أجوك" حول تشكيل المجلس وتم الاتفاق على أن يحيل كل جانب المسألة لرئيسه للنظر فيها. وبشأن شرطة أبيي قال الوفد الحكومي إن السودان جاء مستعداً لوضع اللمسات الأخيرة لهذه القضية إلا أنه لم يكن من الممكن اتخاذ قرار حولها نسبة لفشل جنوب السودان في إحضار ممثلها المحدد. وعليه اتفق الطرفان على عقد اجتماع لخبراء من شرطة البلدين للاجتماع في أبيي في الثلاثين من يناير 2013 لوضع اللمسات الأخيرة لتكوين شرطة خدمة أبيي. وسيجري بحث ملف أبيي في قمة الرئيسين عقب تنفيذ الترتيبات المؤقتة في أبيي "الإدارية، المجلس التشريعي وجهاز الشرطة" والاتفاق علي تنفيذ المصفوفة الشاملة لجميع الاتفاقيات. عثرة 14 ميلاً " السودان يقول إن الجنوب رفض إنشاء آلية لمراقبة والتحقق من فك الارتباط بين جيشه والمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، رغم أن مصفوفة الترتيبات الأمنية أقرت ذلك "وحول الآلية السياسية والأمنية المشتركة قال البيان إنه تم التوصل لاتفاق لتنشيط الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود في المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح وفريق المراقبة العسكري، بما في ذلك مقر رئاسة قيادات فرق المراقبة وقوة الحماية، لكن وفد جنوب السودان عرقل مرة أخرى ما تم الاتفاق عليه من قبل بالتراجع عن الاتفاق حول التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة ب 14 ميلاً بالإصرار على انسحاب جزئي فقط لقواتها من المنطقة. وأضاف البيان أن الوفد الجنوبي رفض أيضاً إنشاء آلية لمراقبة والتحقق من فك الارتباط بين جيشها والمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتوقف عن إيواء ودعم قوات التمرد المسلحة بالرغم من النص على ذلك في مصفوفة الترتيبات الأمنية التي اتفق عليها الطرفان في 18 ديسمبر 2012. اتهامات سودانية واتهم وفد الحكومة السودانية وفد الجنوب المفاوض بتعطيل الاتفاق حول إعداد مصفوفة شاملة لاتفاقيات التعاون الموقعة برفضه توقيع وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً حول الترتيبات الأمنية، ما أدى للفشل في تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح. كما أصر جنوب السودان على تقديم مطالب جديدة للمناطق الحدودية، قبل تكملة ترسيم القطاع المتفق عليه من الحدود المشتركة، طبقاً لاتفاقيات الترسيم المضمنة في اتفاقية قضايا الحدود الموقعة في سبتمبر 2012، وهو أمر من المحتمل أن يجعل ترسيم الحدود المتفق عليه أمراً لا يمكن الوصول إليه. وحول الاتصال المشترك بالمجتمع الدولي للحصول على ثلث المساعدات المالية الانتقالية للسودان وإعفاء الديون والمساعدات التنموية للجنوب، وضعت جوبا شرطاً حول المشاركة في الجهود المشتركة وهو سحب قضية التحكيم التي رفعتها شركة سودابت ضد جنوب السودان في ما يتعلق بالمصادرة من جانب واحد بمرسوم رئاسي لأصول وحقوق سودابت بالجنوب وهو أمر يتعارض مع نتائج القمة حول عدم وضع شروط. وتابع البيان: "بينما لا تزال القضية أمام محكمة البنك الدولي، فإن السودان مستعد لمواصلة المناقشات مع جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للمسألة".
