سودارس : السودان يحدد عراقيل جوبا في مباحثات أديس أبابا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان يحدد عراقيل جوبا في مباحثات أديس أبابا

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 22 - 01 - 2013

أصدر وفد الحكومة السودانية لمفاوضات أديس أبابا مع جنوب السودان، بياناً تفصيلياً أورد فيه عقبات واجهت الجولة المنتهية السبت الماضي، وحمل مسؤوليتها للوفد الجنوبي قبل أن يعود ويؤكد أن تقدماً كبيراً تحقق في الجولات الأخيرة.
وجدد السودان التزامه التام بالاتفاقيات الموقعة مع جنوب السودان، وتعهد بمواصلة "التعامل المخلص" لحل جميع القضايا العالقة.
وحسب بيان لوفد الخرطوم المفاوض صدر يوم الإثنين 21 يناير، فإن الإجتماعات بحثت ثلاثة محاور، شملت تنفيذ الترتيبات المؤقتة المتعلقة بمنطقة أبيي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية حول المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح، وإعداد مصفوفة شاملة بجداول زمنية ملائمة لجميع اتفاقيات التعاون الموقعة بأديس أبابا في 27 سبتمبر 2012.
وأكدت الخرطوم أنها لم تكن وليست لها رغبة في طرح قضايا جديدة على مائدة المفاوضات، كما زعم وفد الجنوب في بيان صحفي له يوم السبت الماضي.
مفاوضات أبيي
وحول منطقة أبيي قال البيان، إنه تم الإتفاق على الترتيبات المتعلقة بتكوين إدارية أبيي برئاسة ممثل جنوب السودان ونائب من السودان، بجانب خمسة رؤساء إدارات ثلاثة من الجنوب واثنين من السودان.
وأكد أن الطرفين لم يتوصلا لاإفاق حول المجلس التشريعي لأبيي، موضحاً أن وفد جوبا أصر على أن تكون لهم أغلبية المجلس بنسبة (12- 8) استناداً على ترتيب سابق خلال الفترة انتقالية، المنتهية بانفصال الجنوب، رغم أن إتفاقية السلام تنص على تشكيل المجلس من (20) عضواً دون تحديد نسب العضوية من الدولتين، وقال إن السودان رأى أن نسب عضوية المجلس يجب أن تكون (10: 10) للأسباب لأن أبيي ما زالت قانوناً تحت سيادة السودان.
إحالة للرئيسين
ولم يتفق إجتماع اللجنة الإشرافية المشتركة لأبيي (أجوك) حول تشكيل المجلس، وتم الإتفاق على أن يحيل كل جانب المسألة لرئيسه للنظر فيها.
وبشأن شرطة أبيي قال الوفد الحكومي، إن السودان جاء مستعداً لوضع اللمسات الأخيرة لهذه القضية، إلا أنه لم يكن من الممكن إتخاذ قرار حولها نسبة لفشل جنوب السودان في إحضار ممثلها المحدد، وعليه اتفق الطرفان على عقد إجتماع لخبراء من شرطة البلدين للإجتماع في أبيي في الثلاثين من يناير 2013، لوضع اللمسات الأخيرة لتكوين شرطة خدمة أبيي.
وسيجري بحث ملف أبيي في قمة الرئيسين عقب تنفيذ الترتيبات المؤقتة في أبيي (الإدارية، المجلس التشريعي وجهاز الشرطة)، والإتفاق على تنفيذ المصفوفة الشاملة لجميع الإتفاقيات.
عثرة 14 ميلاً
وحول الآلية السياسية والأمنية المشتركة قال البيان، إنه تم التوصل لإتفاق لتنشيط الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود في المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح وفريق المراقبة العسكري، بما في ذلك مقر رئاسة قيادات فرق المراقبة وقوة الحماية، لكن وفد جنوب السودان عرقل مرة أخرى ما تم الاتفاق عليه من قبل بالتراجع عن الإتفاق حول التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة ب(14 ميل) بالإصرار على إنسحاب جزئي فقط لقواتها من المنطقة.
وأضاف البيان أن الوفد الجنوبي رفض أيضاً إنشاء آلية لمراقبة والتحقق من فك الإرتباط بين جيشها والمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتوقف عن إيواء ودعم قوات التمرد المسلحة بالرغم من النص على ذلك في مصفوفة الترتيبات الأمنية التي اتفق عليها الطرفان في 18 ديسمبر 2012.
اتهامات سودانية
واتهم وفد الحكومة السودانية وفد الجنوب المفاوض، بتعطيل الإتفاق حول إعداد مصفوفة شاملة لإتفاقيات التعاون الموقعة، برفضه توقيع وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه مسبقاً حول الترتيبات الأمنية، ما أدى للفشل في تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح.
كما أصر جنوب السودان على تقديم مطالب جديدة للمناطق الحدودية، قبل تكملة ترسيم القطاع المتفق عليه من الحدود المشتركة، طبقاً لإتفاقيات الترسيم المضمنة في إتفاقية قضايا الحدود الموقعة في سبتمبر 2012، وهو أمر من المحتمل أن يجعل ترسيم الحدود المتفق عليه أمراً لا يمكن الوصول إليه.
وحول الإتصال المشترك بالمجتمع الدولي للحصول على ثلث المساعدات المالية الانتقالية للسودان وإعفاء الديون والمساعدات التنموية للجنوب، وضعت جوبا شرطاً حول المشاركة في الجهود المشتركة، وهو سحب قضية التحكيم التي رفعتها شركة سودابت ضد جنوب السودان، في ما يتعلق بالمصادرة من جانب واحد بمرسوم رئاسي لأصول وحقوق سودابت بالجنوب، وهو أمر يتعارض مع نتائج القمة حول عدم وضع شروط.
وتابع البيان: "بينما لا تزال القضية أمام محكمة البنك الدولي، فإن السودان مستعد لمواصلة المناقشات مع جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للمسألة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.