تأسست محمية الدندر في العام 1935م كواحدة من اقدم المحميات في أفريقيا وكانت مساحتها عند التأسيس في حدود 2470 ميلاً مربعاً وتم توسيعها لاحقاً إلى 3500 ميل مربع ثم توسعت مرة أخرى وفق قانون عام 1986م لتصبح مساحتها 4066 ميلاً مربعاً. وتشمل مساحة المحمية مناطق من ولايات النيل الأزرق وسنار والقضارف وعلى عكس ما تم في الفترة الإستعمارية عند تأسيس المحمية حيث تم تنوير الإدارات الأهلية بحدود المحمية التي كانت موضحة بعلامات بارزة فإن الزيادات المتوالية لمساحة المحمية كانت تتنزل على المتأثرين بها في شكل قرارات أو قوانين جاهزة للتطبيق كما لم ترافقها أي علامات توضح أين تبدأ حدود المحمية حتى أن حدودها أصبحت أشبه بخطوط الطول والعرض التي تقسم الكرة الأرضية. وبغض النظر عن الحجج التي بررت بها إدارة الحياة البرية تلك الزيادات فإن الواقع يؤكد أنه لم تحقق الأهداف المرجوة منها بل ساهمت في زيادة حدة العداء بين المحمية والسكان المجاورين لها وإلى توتر صامت بين المحمية وبعض الإدارات الحكومية. لقد أدت الزيادة في رقعة المحمية إلى صعوبة التحكم في حدودها خاصة في ظل عدم توفر الإمكانات لدى إدارة الحياة البرية والذي يعود إلى إنهيار السياحة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي فكانت النتيجة عكس ما أرادت إدارة الحياة البرية التي أعتمدت على تطبيق القانون الجنائي كوسيلة وحيدة على الرغم من مردوده السلبي. الوضع الحالي لمحمية الدندر يشير إلى أنها تنزلق بسرعة نحو النهايات المأساوية لمشاريع قومية مشابهة مثل السكة حديد والخطوط البحرية والمرحوم مشروع الجزيرة وحتى لاتجد إدارة الحياة البرية نفسها وهي تتوسط صيوان العزاء في هذه الثروة القومية النادرة فإن عليها إعادة النظر في خططها وبرمجها المطبقة حالياً. لأن الشواهد تؤكد أن كثيراً من أنواع الثديات الكبيرة قد أنقرضت في المحمية وكذلك الحال بالنسبة للطيور والزواحف وأن الغطاء النباتي يتآكل بمعدلات مخيفة ويؤكد إكتشاف الخلية الجهادية مؤخراً ضعف الإحاطة بالمحمية لذلك فإن المحمية تفقد جدواها البيئية والاقتصادية بصورة مستمرة عليه فإن إدارة المحمية ليس أمامها خيار غير ترميم علاقاتها بمحطيها وهم في الأساس سكان القرى التي أبتلعتها الزيادات المتكررة لمساحة المحمية والذين هم في أمس الحاجة إلى مصادر دخل جديدة تغنيهم عن الإعتداء على المحيط الحيوي للمحمية وحتى يشعروا بأهمية المحمية وفائدتها لهم يأتي بعدهم الرعاة الذين يمكن أن يشكلوا خط دفاع قوي للمحمية لو وفرت لهم إدارتها بعض الخدمات في المنطقة الانتقالية وأشركتهم فى الحماية من خلال إدارتهم الأهلية فالتداخل بين الحياة البرية والألفية موجود في كل أنحاء العالم بل إن بعض المفترسات الكبيرة قد تستفيد من هذا التداخل كما إن إدارة المحمية مطلوب منها إيجاد شراكة ذكية مع الهيئة القومية للغابات من خلال إنشاء الغابات الشعبية للقرى المحيطة بالمحمية مما يقوي من رقابة السكان للقطع الجائر وتوجد إمكانية لتطوير المناحل في تلك الرى بما يزيد من دخول المواطنين ويحفزهم على رعاية المحمية إضافة إلى تطوير إنتاج الصمغ والسماح بممارسة إنتاجه داخل المنطقة الانتقالية. لقد أوضحت الورشة التي أقامتها وكالة التنمية الامريكية ممثلة في منطقة (أيكوم) ومعهد أبحاث السلام بجامعة النيل الأزرق ووزارة الزراعة ليست معادية للمحمية بقدر ماهى رافضة للسياسات التي تتبعها إدارة المحمية تجاه السكان القرى الموجودة داخل الحدود الجديدة والرعاة الذين يدخلون المحمية دون قصد لعدم وجود علامات توضح حدودها مثل ترحيل المقبوض عليهم لمحاكمتهم بولاية سنار مما أثار الشكوك حول نوايا مبيتة لإلحاق هذه المنطقة بولاية سنار. أعتماد سياسات جديدة للتعامل مع محيطها الجغرافي بالترافق مع تغيير في نمط الإدارة يشمل تحديث الأساليب البحثية ووسائل رعاية الحيوانات المهددة بالإنقراض أو حتى استيراد بعض الأنواع التي انقرضت ورعايتها حتى تتأقلم وتحديث نظم التتبع والمراقبة عن بعد قد تكون كفيلة بإبقاء المحمية على قيد الحياة كثروة للأجيال القادمة.
