الاسكندرية -(smc)-الحياة أكد رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف أن بلاده «وضعت جميع اتصالاتها وجهودها السياسية» لتجاوز الأزمة بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية التي أثارها طلب الأخيرة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال إن بلاده «تستنكر خطوة المحكمة وترى أنها لن تخدم قضية الاستقرار والسلام في السودان». وقال نظيف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية - السودانية المشتركة، ان بلاده تسعى إلى «عبور هذه الأزمة بالشكل الذي يحقق التسوية والسلام، وتبذل جهوداً كبيرة في جميع المجالات، سواء في دارفور أو في جنوب السودان لتحقيق التوائم والتوافق بين كل اتجاهات الشعب السوداني». وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة «ركزت على المشاريع الاستراتيجية بين البلدين والزيادة التي حدثت في مجال الاستثمار ، بعدما تعدت الاستثمارات المصرية في السودان بليون دولار». وقال: «ناقشنا العوائق أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يرق إلى المستوي المطلوب. وسنعمل على تذليل كل العقبات ليزداد حجم التجارة البينية». وأضاف أن «المشاريع الجديدة حظيت بقدر كبير من الاهتمام في المحادثات، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي»، لافتا إلى أن «الاجتماعات اتسمت بالجدية والواقعية الشديدة. وتم الاتفاق على الانتهاء من جميع دراسات الجدوى لهذه المشاريع خصوصاً في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية وكذلك مشاريع الربط بين البلدين في مجالات الطاقة والطرق البرية والنقل النهري والسكك الحديد». وأكد أن لجنة المتابعة في البلدين ستراقب سير تنفيذ هذه المشاريع التي سيتم الانتهاء منها في كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية - السودانية المقبلة في الخرطوم.