تقدّم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، برؤيته مكتوبة إلى لجنة الإعلام بالبرلمان، حول مسودة مشروع قانون للصحافة والمطبوعات، تحوي مقترحات حول إعادة صياغة الجزاءات التي يوقعها المجلس على الصحف، والعقوبات الموقعة بواسطة المحكمة. وسلّم وفد يضم العبيد مروّح الأمين العام للمجلس والنجيب آدم قمر الدين، لجنة الإعلام بالبرلمان مذكرة من (16) بنداً تحوي رؤية المجلس حول القانون. وقالت عفاف تاور رئيس اللجنة للصحفيين السبت 16 فبراير، إنّ اللجنة تسلّمت مقترحات ورؤى المجلس كأول جهة تتقدم برؤاها حول القانون المرتقب، ودعت الأحزاب والجهات الأخرى المعنية، بما فيها إتحاد الصحفيين وقيادات الصحف لتقديم رؤاهم، وأشارت إلى أن اللجنة ستطرح كل الرؤى في ورشة تضم الجهات كافة، وشددت على مشاركة الصحفيين. وأوضحت عفاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لدراسة مقترحات مجلس الصحافة، واجتماعاً مع رئيس البرلمان حول مذكرة المجلس، ولم تفصح عفاف عن فحوى المذكرة لكنها أشارت إلى أنها تحوي رؤى المجلس حول المبادئ الأساسية للصحافة، وتشكيل المجلس وأجهزته ومسؤولية رئيس التحرير وحقوق الصحفيين وإعادة صياغة واجبات الصحف وتحديدها. وأبانت أن المذكرة حوت مقترحات بشأن إعادة صياغة الجزاءات التي يوقعها المجلس، والعقوبات المفروضة بواسطة المحكمة، ورؤية المجلس حول الصحافة الإلكترونية والإشراف على المجلس وسلطاته، وأكدت عفاف السعي للتوصل إلى قانون للصحافة يتوافق عليه الجميع ويكون معتدلاً ومقبولاً.