إعتبر المؤتمر الوطني، اقدام رئيس حكومة الجنوب على إعفاء حكام الولايات الحدودية، واكثر من مائة من جنرالات الجيش الشعبي، نتاج للصراعات الداخلية التى تعيشها مكونات الحكومة والحركة الشعبية، وربط بينها وبين ما تم من ترتيبات لإنعقاد المؤتمر العام للحركة الشعبية. واستبعد الوطني على لسان رئيس قطاع التنظيم المهندس حامد صديق، أن تكون مثل هذه القرارات في إطار خطوات تصب في مصلحة تطبيع العلاقات مع السودان، مشيراً إلى أن تصرفات التيارات المتنفذة والمصطرعة في الجنوب، لا يمكن التنبؤ بمآلاتها او دوافعها او البناء عليها، وأضاف "ما نرجوه أن تغلب الحركة الشعبية مصلحة مواطنيها، وتمضى في إطار تسوية مشاكلها مع السودان." وعبر حامد عن أمله في أن يكون ما تم من إتخاذ لقرارات من قبل الفريق سلفاكير، فى إطار مساعي تقليص الأجنحة المتعددة، وقال إن هذا يعتبر خطوة إلى تحديد الإستراتيجية التي يتعامل بها الشمال مع الجنوب، وزاد "حكومة الشمال من مصلحتها أن تكون لديها علاقات جيدة مع الجنوب، تقديرا للتداخل الإجتماعي والأسر الممتدة، وحركة الحيوانات والتبادل التجاري والامتزاج بين الشعبين، فليس هناك مصلحة أصلاً أن ينقطع هذا إلا في إطار ترجيح مثل هذه المصالح الضيقة، وفي تقديري إنه كلما قلت هذه الأزرع، كلما اقتربنا من تحديد استراتيجية للجنوب، لن يكون صعباً علينا التعامل معها."