قطع المؤتمر الوطني بأن إقالة رئيس دولة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت ل «100» من جنرالات الجيش الشعبي تأتي في إطار الصراع الدائر داخل منظمومة الحركة الشعبية. مشيراً إلى أن شروع جناح النوير في إجراء ترتيبات استعداداً لعقد مؤتمر الحركة العام لم تجد القبول من سلفاكير فأصدر على إثرها قرارات الإقالة. وأكد الوطني أن تعدد الأجنحة في مراكز اتخاذ القرار في حكومة الجنوب تصعب إمكانية التعامل معها وفق إستراتيجية محددة، لافتاً النظر إلى أن تقلص تلك الأجنحة إلى واحد أو اثنين يعتبر خطوة إيجابية في طريق إيجاد إستراتيجية واضحة في التعامل مع الشمال. وأبان الوطني أنه ليس من حق المجتمع الدولي التدخل في المسائل الداخلية للدول، موضحاً أن التفاوض مع قطاع الشمال مسألة داخلية. وأكد رئيس قطاع التنظيم بالوطني المهندس حامد صديق في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام للحزب أن الحكومة تحفظت على بعض النقاط في القرار «2046» منها التفاوض مع قطاع الشمال، وقال الأممالمتحدة ليست معنية بالعمل بالشؤون الداخلية للدول و«ما معناها تطلع قرار يبقى منزل زي القرآن»، لافتاً النظر إلى أن رفض التفاوض مع قطاع الشمال جاء من رأس الدولة المشير عمر البشير في آخر اجتماعات الشورى للحزب وهو الموقف الثابت والمعلن، لافتاً النظر إلى أن التعامل مع الجنوب يصعب التنبؤ به لعدم وجود منهجية ثابتة محددة تفيد بذلك. وأشار صديق إلى أن من مصلحة السودان عدم تشتت الجنوب وفقاً لمصالح التداخل الاجتماعي والتجاري للشعبين، مبيناً أن الغرب كان يعلم تماماً بأن الجنوب لا يمتلك مقومات الدولة لكنه يدفعه لكي يكون كذلك، وأفاد أنه ينظر إليها وكأنها ثمرة إنجازاته في أفريقيا، لافتاً النظر إلى أنه أنفق عليها المال الكثير من دافعي الضرائب وأنه يبحث الآن، رغم يأسه منها بسبب انتشار الفساد والخلافات، يبحث عن آليات آخرى لدعم الجنوب.