صادق المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس سامية أحمد محمد الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد واستمع المجلس إلى تقرير أعدته لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع. وقال رئيس لجنة العدل والتشريع الفاضل حاج سليمان إن الميثاق حوى (53) مادة تهدف لاعتماد جمل من المباديء والقيم في مجال الحكم الرشيد والديمقراطية الحقة ونزاهة الانتخابات الحرة كوسيلة لتولي الحكم. وأوضح أن الميثاق يمنع ويجرم أي فعل يسعى لتغيير الحكم إذا كان مخالفاً الإجراءات الدستورية المعتمدة وأكد أن مواد الميثاق تنص كذلك توقيع الجزاءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام الميثاق فيما يلي إجراءات تولي الحكم أو مناهضة الانتخابات بغير الطرق القانونية السلمية أو رفض تسليم السلطة لمن آلت إليه عبر الانتخاب. وأشار إلى أن الميثاق يعتبر تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية مدعاة لانفلات الأمن وزعزعة الاستقرار وبروز النزاعات التي تعاني منها القارة، مبيناً أن الميثاق يشكل فتحاً سياسياً جديداً في واقعنا الأفريقي ويساهم في التغيير الايجابي في مسار الديمقراطية وآليات الحكم وقال إن مباديء وأهداف الميثاق الأفريقي جاءت خادمة وملبية لطموحات الشعوب الأفريقية في المشاركة والشفافية والمساءلة في الحكم والقضاء على كل أشكال التمييز ورصدت (smc) تجاوب وموافقة معظم النواب الميثاق فيما اعترض عدد منهم عليه. وأوضح بروفيسور إبراهيم غندور أن قوانينا تتسق مع الميثاق الأفريقي منوهاً أن الدول تقاس بالتزاماتها الإقليمية والدولية وبمالها من معايير دولية. وأكد د. مصطفى عثمان أن السودان شارك في وضع اللبنات الأولى للميثاق موضحاً أن الميثاق يحول دون التدخلات الخارجية في شؤون القارة الأفريقية ويجعل أفريقيا تتولى عملية الإصلاح بنفسها وتراقب بعضها في ممارسة الديمقراطية فيما نادى بروفيسور إبراهيم أحمد عمر بالعمل وترسيخ نظام الشورى لأنها تعبر عن رأي كل فرد وتمثل ضمير الناس ودعا للتوقيع على الميثاق لكنه قال الأفضل للبرلمان العمل بالأفضل وهو نظام الشورى فيما اعترضت د. سامية هباني وأحمد حسن كمال ود. عواطف الجعلي على الميثاق وحذرت د. سامية من العقوبات التي تضمنت بالميثاق وقالت إنها تتيح التدخل في شؤون الدول وأخشى أن تكون بالمصادقة عليه لففنا حبل لخنق أنفسنا فيما أشارت عواطف الجعلي إلى العقوبات بالفصل الثامن بالميثاق وطالبت بأهمية التحفظ عليها.