أكد وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد عدم وجود أي مشكلة بين وزارتي الخارجية والداخلية حول ايلولة استخراج الجواز الدبلوماسي . وأوضح للصحافيين اليوم أن هنالك مطالبات من منظمة الطيران الدولية للحصول على توقيع (واحد) من كل دولة فيما يخص باستخراج الجواز الدبلوماسي، مبيناً أن وزارتي الخارجية والداخلية على اتفاق بالالتزام بشروط منظمة الطيران العالمية، منوهاً إلى أنه ستتم المعالجات في هذا الصدد وقال إن اجتماع اليوم مع لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الطارئة بالمجلس الوطني حول مشروع قانون استخراج الجواز الدبلوماسي استمع إلى تنوير من وزارتي الخارجية والداخلية حول الالتزام بشروط المنظمة بشكل يسمع للوزارتين بممارسة سلطاتهما. من جهته أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع بالمجلس الوطني ورئيس اللجنة الطارئة حول مشروع قانون استخراج الجواز الدبلوماسي الأستاذ محمد الحسن الأمين أن اجتماع لجنته استمع اليوم إلى تنوير من وزير الداخلية بشأن قانون الجواز الدبلوماسي مبيناً أن رئاسة الجمهورية طالبة بإصدار القانون مطابقاً لما جاء من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن اللجنة الطارئة للقانون بالمجلس الوطني تضم لجان الشؤون الخارجية والتشريع والعدل ولجنة مكونة من الهيئة التشريعية القومية والذي استعرض خلاله الناحية الفنية مبيناً أن اللجان سترفع توصيفها حول القانون للهيئة التشريعية القومية وفي حالة موافقة نواب المجلس الوطني بالأغلبية على القانون ستتم إجازته أما في حالة اختلاف وجهات نظر اللجان مع ما رأته رئاسة الجمهورية فذلك يتطلب إجازته بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وألمح إلى الاتجاه للتوفيق بين الوزارتين فنياً بحيث تكون إحدى الوزارتين صاحبة الحق في استخراج الجواز الدبلوماسي والأخرى وكيلة عنها.