إن التطورات الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية كشفت أن قارة أفريقيا بقدر ما تتعرض إليه من مصاعب إلا أنها تحوي فرصاً واعدة للمستثمرين الذين تزايد إقبالهم على الاستثمار هناك بين عامي 2007 و2012 وتؤكد أن حصة أفريقيا من الاستثمارات العالمية ارتفعت من 3,2% إلى 5,5%. إن من الربط بين (التنمية والاستثمار) وإتاحة الفرصة لتحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم جهود إعادة البناء والتعمير في الدول الأفريقية على الأصعدة كافة. إن أفريقيا بها أكثر من 44 مليون هكتار مساحة صالحة للزراعة يستغل حالياً أقل من ثلثها في الوقت الذي أكد فيه تقرير للبنك الدولي ضرورة نمو قطاع الزراعة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء بما يصل إجمالي حجمه تريليون دولار أمريكي، مما يساعد على توفير ملايين الوظائف. إن أهمية الاستثمار في قطاع البنية التحتية بأفريقيا كقطاع قائد للتنمية الاقتصادية الشاملة في القارة، حيث تبين الدراسات وجود 800 مشروع بنية أساسية يجري العمل في كافة القطاعات بإجمالي استثمارات قدرها 700 مليار دولار أمريكي وأن نسبة مشروعات الكهرباء الحرارية والمتولدة من المصادر المائية إلى العدد الكلي من تلك المشروعات يصل إلى 37% فيما بلغت مشروعات النقل 41%. بحسب مقررات القمة الأفريقية الثالثة في الكويت نوفمبر 2013م والتي تمثل امتداداً للالتزام الدولي نحو قارتنا العزيزة من خلال الصناديق والبنوك الدولية إضافة إلى القمة السابقة في ليبيا حيث أجمع المؤتمرون على إقرار إستراتيجية الشراكة الأفريقية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 خلال انعقاد القمة الثانية في عام 2010 في ليبيا وإقرار النظم الإجرائية لعملهم، وذلك في النصف الأول من عام 2014 وفي خلال سعينا بمتابعة تنفيذهما نأكد الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنها المنظمات المتخصصة في التنمية والتطوير الزراعي في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة. إن قضيتنا الأساسية للحصول على تجارة افريقية متوازنة ومتنامية بصورة تصاعدية يكمن في زيادة دور وفعالية التنسيق الأفريقي الأفريقي، والأفريقي الدولي يجب علينا أن نتجه إلى ما يلي: 1. منظمات المجتمع المدني السودانية تدعو إلى تعزيز برامج توفير الغذاء والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية. 2. صياغة القوانين والأطر التنظيمية اللازمة لحماية زيادة الإنتاج الزراعي وتوزيع عادل للموارد المختلفة مع الحفاظ على البيئة الطبيعية التي تتميز بها قارتنا المعطاءة لتعظيم المنتج الطبيعي العالي القيمة وتنظيم التجارة التفضيلية والبينية والمناطق الحرة والمواني المشتركة. 3. تعزيز التعاون وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك التطوير المشترك لموارد الطاقة المتجددة والجديدة، والمستخرجة من المنتج المحلي، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها على نحو مجز وعادل. 4. تنشيط البرامج والاستثمارات التي تحقق زيادة الإنتاج وتنامي الاستثمارات الزراعية والتصنيع الزراعي لتجارة نوعية. 5. دعوة مؤسسات التمويل الأفريقية والعالمية والقطاع الخاص للعمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لوضع آلية التعاون والاستثمار في برامج تطوير البنية التحتية بدول القارة مثل برنامج تطوير البنية التحتية لأفريقيا (PIDA). 6. دعم مشاريع التجارة البينية الإقليمية والدولية وفقاً لخطة عمل مشتركة مع الغرف والاتحادات التجارة والصناعة الأفريقية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص بالنظر إلى جعل افريقيا المصدر الرئيسي للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية. 7. تنظيم المعرض الأفريقي كل عام بالتبادل بين الدول الافريقية تم نقله لمعارض دولية مشتركة كل عامين. 8. اتخاذ الإجراءات الأخرى التي ترتقي بالأنشطة التجارية، وتشجيع القطاعين العام والخاص بفاعلية لوضع شراكة وإستراتيجية افريقية شاملة لتجارة افريقية متميزة. فلنتفق جميعاً على أن أمننا الأفريقي انجبت خيرات تكفينا جميعا، نحتاج فقط أن نتفق نحو تعاون وتنسيق مشترك بين جميع مكونات المجتمع ومنظماته مبني على تطويع مواردنا والحفاظ على خبراتنا ومورادنا البشرية والطبيعية.
