أكد المجلس القومي للأدوية والسموم إستمرار حملاته المكثفة لرقابة شركات الدواء والتأكد من إلتزامها بالأسعار المحددة بجانب تنظيم جولات ومتابعة لجودة ونوعية الأدوية بالصيدليات. وأعلن الدكتور محمد الحسن محمد الأمين العام للمجلس في تصريحات صحفية رصدتها (smc) عن سحب المجلس العامين الماضيين ل(16) صنف من الأدوية لعدم مطابقتها للمواصفات نافياً الحديث عن تداول أدوية غير مطابقة للمواصفات بالأسواق ووصفه بأنه حديث عارٍ من الصحة. وأكد الأمين أن المجلس هو الجهة التي خول لها القانون حفظ صحة المواطنين فيما يختص بالدواء وإستعماله موضحاً أن المجلس لن يكون محابياً لأحد ولن يعادي أحد يلتزم بإستيراد وصنع الدواء وسيكون بالمرصاد لأي جهة سودانية أو أجنبية تريد إدخال أو صنع أدوية غير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن قانون الأدوية للعام 2009م قانون جنائي يعرض كل من يحاول الترويج للأدوية أو المستحضرات غير المطابقة للمواصفات للمساءلة القانونية والمحاكم. وأوضح أن المجلس يقوم بدوره كاملاً وأن الوضع الدوائي بالبلاد بخير وأن كل الأدوية التي تدخل البلاد تحت سيطرة المجلس ويقوم بدوره بالتحليل ومعرفة مطابقتها للمواصفات وإذا تم عكس ذلك يقوم بإبادتها أو إعادتها لأرض المنشأ.