سونا الحماية التأمينية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ضرورة فرضتها المسئولية الوطنية تجاه هذا القطاع الحيوي ، حيث تتمتع البلاد بنحو 200 مليون فدان من الاراضي الصالحة للزراعة إلا أن المستغل منها في الوقت الراهن حوالي 40 مليون فدان بمساهمة تقدر بنحو 48% من الناتج المحلي للدولة كان لهذا القطاع الذي يعتمد عليه حوالي 65% من سكان البلاد أن يكون عطائه أكثر لولا المخاطر التي يتعرض لها والتي يمكن تصنيفها الى أربعة: طبيعية ، مؤسسية ، إقتصادية وإجتماعية ولتوفير الحماية الحقيقية للزراعة بدأت الدولة في تطبيق التأمين الزراعي ليتصدى للصدمات التي يتعرض لها هذا القطاع لخلق إستقرار في الإقتصاد شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة وبحكم مسئوليتها القومية لحماية الإقتصاد الوطني نظمت مؤخرا ورشة عمل لرؤساء وأعضاء الأقسام الإقتصادية بالأجهزة الإعلامية إستمرت لمدة إسبوع تحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال التأمين بكل أنواعه تم فيها إستعراض لعدد من أوراق العمل الخاصة بالتأمين بمافيه الزراعي السيد حسن إبراهيم الحسن مساعد المدير العام للتأمين الزراعي أوضح ان التأمين الزراعي على مستوى العالم من أصعب أنواع التأمين لأن مخاطره تصنف في خانة المخاطر الكارثية الماحقة التي تبتعد عنها عادة شركات التأمين إضافة الى حاجته الى دعم ومساندة الدولة مما يجعل تطبيقه في الدول النامية شبه مستحيل لعجز الدولة عن الدعم. ولمعرفة إمكانية تطبيقه في السودان أقامت شركة شيكان مؤتمرا للتأمين الزراعي عام 1994م أعقبته ورشة عمل تأمين المحاصيل 1995م وجاءت التوصيات بعمل دراسة جدوى فنية لإمكانية تطبيق التأمين الزراعي في السودان قامت به شركة إدرة المخاطر الزراعية البريطانية بدأ تطبيق التجربة في قسم وادي شعير بمشروع الجزيرة في مساحة 22 ألف فدان ثم إمتدت من القطاع المروي الى القطاع المطري ، البستاني والغابات مبينا ان التغطية الآن مشروع الجزيرة ، الرهد ، السوكي ،مشاريع النيل الأزرق ، الزراعة الآلية المطرية وسوف تدخل التغطية مشروع حلفاالجديدة هذا الموسم ( 2007/2008) أما التأمين في مجال الثروة الحيوانية فذكر انه بدأ في عام 1992م وقال السيد حسن أن تطبيق التأمين الزراعي واكبته تغطية إعلامية مكثفة كما وجد دعما قويا من الدولة على كافة مستوياتها وتجلى إلتزام الدولة في الإستمرار في سداد 50% من الأقساط الكلية المصدرة لكافة المحاصيل وفي كل القطاعات ولتشجيع العمل في الزراعة تم إنشاء صندوق لدرء المخاطر الزراعية يهدف الى غرس روح التكافل بين المزارعين وتطوير القطاع الزراعي ونقل التقانات الحديثة وتوفير غطاء إعادة التأمين لها ولتسهيل العمل وضعت شيكان برامج تنسيقي مع عدد من المؤسسات ذات الصلة منها وزارة الزراعة ، المالية ، لجنة الشئون الزراعية ولجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس الوطني ، هيئة البحوث الزراعية وإدارة نقل التقانة بالوزارة ، البنك الزراعي ، الجامعات السودانية ، إتحادات المزارعين والمنتجين ، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي وحتى تكتب إستمرارية النجاح للتأمين الزراعي وتتوسع مساحاته لابد من تدريب الكوادر العاملة والمستفيدين والوكلاء ومقدري الخسائر الزراعية في الداخل والخارج مع الإستمرار على تعرف تجارب الدول الأخرى في مجال التأمين ومعالجة إتفاقيات إعادة التأمين لتنخفض التكلفة للمستوى المناسب ومن العوامل الدافعة للنجاح إشراك سوق التأمين السوداني وتفعيل صندوق درء المخاطر والإستمرار في الدراسات خاصة الإكتوارية ( علم يعتمد بشكل أساسي على علوم الرياضيات والإقتصاد لتطبيقها في تقييم المخاطر ) الى جانب رفع الوعي التأميني .