الإتفاق الإطاري الذي وقع بين الوطني والحركة الشعبية بأديس أبابا قوبل بردود فعل غاضبة من وسائط عديدة سياسية وحزبية. وأخرى داخل الوطني حيث اعتبرها البعض تكراراً لذات السيناريو الذي نفذت به اتفاقية نيفاشا التي كلفت الشمال كثيراً. ففي الوقت الذي طالبت أصوات في الشمال بحظر الحركة الشعبية عن العمل السياسي بعد الانفصال حينما بلغت العلاقة بين الحركة والوطني حد الاحتراب عندما تطورت الأحداث بجنوب كردفان وقتل من قتل ونزح من نزح تفاجأت الساحة السياسية بعقد اتفاق إطاري بين الوطني والحركة الشعبية بالشمال. ولكن يبدو أن هذا الاتفاق يواجه برفض من بعض التيارات داخل الوطني نفسه إذ أبدى المكتب القيادي في اجتماعه (الأخير) بعض التحفظات على بعض مضامينه وأحال الأمر الى لجنة تقوم بدراسة الأجندة الواردة فيه. البروفيسور غندور لم ينف أن المكتب القيادي للحزب أبدى تحفظاته على بعض البنود ولكنه فضل عدم الخوض فيها ريثما يجتمع الطرفان الوطني والحركة الأسبوع القادم والتوصل عبر الحوار والنقاش الذي ربما يصل الى اتفاق، إحالة المكتب القيادي الأمر الى لجنة لمزيد من الدراسة فسره بعض المحللين السياسيين بتراجع الوطني الذي ربما يتسق مع الرافضين للاتفاق من حيث المبدأ أو في تفاصيله مستندين في ذلك إلى حديث الرئيس البشير في خطبة الجمعة بمسجد النور الذي أطلق يد القوات المسلحة للاستمرار في عملياتها بجنوب كردفان لتطهير الولاية من جيوب التمرد حينما قال: «لن تقف القوات المسلحة عن القتال الى حين إلقاء القبض على عبد العزيز الحلو وتقديمه للمحاكمة».. وزاد: «سيظل الحلو متمرداً ومجرماً ولن يكون إنساناً عادياً لأنه قتل المواطنين». فالمحللون الذين استندوا إلى حديث البشير أشاروا الى أن كفة الاختلاف حول اتفاق أديس أبابا سترجح باتجاه الرفض أوتعديل بعض البنود على أقل تقدير خاصة تلك البنود التي تعطي مكتسبات أكبر للحركة الشعبية في الشمال أو تلك التي تفتح نافذة للتدخل الدولي تجنباً لإعادة إنتاج نيفاشا التي أدخلت السودان في أزمات متلاحقة حسب رأي البعض. ولكن د. ربيع عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني قلل من قرار مراجعة الاتفاق الإطاري والملاحظات التي أبداها المكتب القيادي واعتبر أن مراجعة اتفاق أديس أمر عادي لأن مناقشة التفاصيل شأن مؤسسة الحزب ينبغي أن تقوم به قبل الشروع في تنفيذه. الاتفاق الذي رحبت به الحركة الشعبية أكدت قياداتها بأنه خطوة صحيحة لبناء علاقات مستقبلية بين الشمال والجنوب. وقال أتيم قرنق القيادي بالحركة إن اتفاق أديس أسس للاعتراف بالحركة الشعبية كقوة سياسية بشمال السودان وهذا ما أثار حفيظة الرافضين للاتفاق واعتبروه هزيمة للإرادة السياسية وربما العسكرية بالشمال التي ما أن تحقق نجاحاً سياسياً وعسكرياً تصدر قرارات تهزم هذه الانتصارات وأعادوا للأذهان الانتصارات التي حققها الجيش السوداني بالجنوب ما قبل نيفاشا إذ كان الجيش آنذاك مسيطراً تماماً على كل المناطق بالجنوب وحينما تم التوقيع على الاتفاقية تراجع الجيش وسيطر الجيش الشعبي على الجنوب.. وأعطت الاتفاقية مكتسبات للجنوب فوق تصور الجنوبيين أنفسهم، والآن وبتوقيع اتفاق أديس سيعاد ذات السيناريو حينما نجح الجيش السوداني في مطاردة فلول المتمردين بقيادة عبد العزيز الحلو بعد معارك حامية الوطيس يأتي الاتفاق الإطاري ليتيح للحلو أن يكون قائداً حكومياً بصلاحيات واسعة بعد أن كان مجرماً مطلوباً مما يضعف الروح المعنوية للجيش وهو يسعى لإحكام السيطرة على الأوضاع بجنوب كردفان. هذه التيارات الرافضة ربما تضغط بشكل أكبر وتحمل الوطني على التراجع عن الإتفاق وربما يكون بيان المكتب القيادي بالوطني مؤشراً لإجراء تعديلات في بعض مضامينه أو حتى إلغاءه. رفض الاتفاق لم يقتصر على السياسيين فقط، بل شمل قطاعات بالمجتمع لها تأثيرات قوية على تشكيل الرأي العام فاذا تم تداول هذا الامر عبر منابر مؤثرة كالمساجد ستتسع دائرة الرفض بالمجتمع، ووضح ذلك جلياً عندما شن الشيخ ابوزيد رئيس جماعة انصار السنة المحمدية بمسجد الثورة هجوماً لاذعاً على الاتفاق الاطاري واستنكر ان يتم اتفاق مع حزب يحمل افكاراً علمانية. ودعا الى التفاوض مع الأحزاب الشمالية بدلاً عن الاتفاق مع حزب جنوبي ضيع السودان وقسمه. وبرغم اختلافات الرؤى السياسية والحزبية إلا ان المؤتمر الوطني ينظر للإتفاق الإطاري بزوايا أخرى مع اختلافات التيارات بداخله. وقال محمد الحسن الأمين -القيادي بالوطني ل«الرأي العام» ان الاتفاق ليس اتفاقاً نهائياً فهو فقط اتفاق إطاري يشمل مبادئ عامة وأجندة سياسية وأمنية لذا تم توجيه اللجان المتخصصة لدراسة مضامين الاتفاق لان بها بعض الملاحظات وقف عندها المؤتمر الوطني، فلابد من وضع شروط فغير مسموح للحركة الشعبية بالشمال حمل السلاح وفي ذات الوقت تطالب بالتفاوض والحوار. وزاد: الاتفاق سيكون مختلفاً عن نيفاشا في كثير من البنود والمحتوى فهذا الاتفاق لن يسمح بتمزيق الشمال ولن يجري عليه كما جرى بالجنوب لأن الجنوب له وضعية خاصة منذ حكومة نميري واستبعد ان تكون قضية جنوب كردفان كمشكلة الجنوب. وأشار الى أن النقاط الخلافية ستناقش عبر لجان تم تكوينها لهذا الشأن وسيتم حسمها خلال الاجتماع القادم. واعتبر أن عمل الحركة الشعبية بالشمال كحزب أمر يحسمه القانون. فحسب شروط التسجيل يمكن أن يسجل حزب سياسي أو لا يسجل، فالمؤتمر الوطني لا يفصل في هذه القضية، بل يحسمها القانون. وفي ظل هذه التباينات سواء داخل الوطني أو خارجه، ونبرات التصعيد من قيادات الحركة الشعبية على لسان مالك عقار رئيس الحركة قطاع الشمال الذي وصف الاتفاق الإطاري بأنه بديل للحرب فإن هالة كثيفة من الضبابية أحاطت باتفاق أديس أبابا ربما تجر البلاد الى مربع الحرب أو يضطر الشمال الى تقديم تنازلات أخرى فيجد اتفاق أديس طريقه للتنفيذ دون تحفظات. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 5/7/2011م
