ننشر فيما يلي النص الكامل للكلمة التي القاها السيد ميشيل بارنييه وزير خارجية فرنسا ورده على بعض الاسئلة التي وجهت له في اللقاء الصحفي المشترك الذي جمعه بالسيد يان برونك الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان بالعاصمة الفرنسية باريس نهاية الاسبوع الماضي. السيدات والسادة، اشكر لكم حضوركم لهذا اللقاء المشترك مع يان برونك، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان، الذي وصل هذا الصباح «13 ابريل» قادما من اوسلو حيث شارك في مؤتمر المانحين الذي انعقد هناك خلال اليومين الماضيين. لقد تم بيننا لقاء ودي ومتعمق بخصوص الوضع في السودان، من ناحية ما يخص انفاذ اتفاقية السلام في جنوب البلاد وايضا ما يخص بالطبع الوضع الشاغل في دارفور الذي ما زال شاغلنا الاساسي. والذي اريد ان اذكره بخصوص السلام في كل انحاء السودان بأن السودان اكبر دولة بالقارة الافريقية ويمتلك امكانيات هائلة، ويعتبر محل رهان اساسي للمجتمع الدولي. ان انفاذ اتفاقية السلام مع الجنوب والتي جهزت خلال مباحثات نيفاشا ووقعت في يناير، سوف يجعل السودان يتمتع بفضل اجتماع المانحين بأوسلو، بسند ضخم من قبل المجتمع الدولي، بجانب المساهمة الهامة للمانحين المجتمعين بأوسلو والذين سوف تبلغ تعهداتهم اربعة مليار وسبعمائة مليون دولار في الفترة من 2005 الى 2007 وفرنسا من جانبها، ستساهم في هذا الاطار بمائة وعشرين مليون يورو ومن ثم وباقتراح من الولاياتالمتحدةالامريكية ستتقدم بمساهمة مهمة في عملية حماية السلام والتي سيستنفر لها ولمدة ست سنوات 000.10 رجل وفرنسا، بطبيعة الحال، اعطت كامل موافقتها وسندها لهذه المبادرة الامنية. لكني، سيداتي سادتي، ذكرت ليان برونك بأنه لن يكون هناك سلام في السودان دائم وساري دون تحقيق السلام والاستقرار في دارفور. فهذه المأساة المتواصلة هي موضوع اهتمامنا الاساسي منذ نشأتها. ان فرنسا كانت من بين الدول الاولى التي لفتت النظر لحجم هذه المأساة ووطأتها القاسية في الوقت الذي كان المجتمع الدولي يركز كل جهوده لتوقيع اتفاقية السلام مع الجنوب. منذ نهاية 2003، كرست فرنسا امكانياتها لسد احتياجات الشعوب المهددة. لقد تحاورنا مع السلطات السودانية من اجل ايجاد حل عاجل لهذه القضية. ولقد ذهبت بنفسي الصيف الماضي للفاشر وتشاد. وصبيحة هذا اليوم «13 ابريل» تناقشت من جديد مع النائب الاول السيد علي عثمان محمد طه، الذي لعب دوراً اساسياً في عقد السلام مع الجنوب وستكون خبرته بالغة الاهمية في تقدم قضية دارفور. منذ ذلك التاريخ، اعطت فرنسا سندها الكامل لقضية دارفور وقد وصلت مساهمتها المادية لاكثر من ثمانين مليون يورو حتى الآن وهدفنا الاساس هو تقوية ومساندة مهام الاتحاد الافريقي ميدانيا.. تحدثنا كثيرا مع يان برونك عن هذا الدور الذي يجب ان يقوم به الاتحاد الافريقي بمساندتنا لدارفور ولكوارث اخرى في افريقيا، ولقد رأينا دوره في الايام الماضية في اتفاقية بريتوريا فيما يخص ساحل العاج. هنا ايضا كما في اماكن اخرى، اذكر مجددا ان الدور الذي يقوم به الاتحاد الافريقي في الصفوف الاولى لهو ضمان مجد. وبهذه الروح ذاتها تحركت فرنسا في الاممالمتحدة من اجل الحصول على قرار باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ونعتقد وبحزم ان الحل السلمي والسياسي وحده كفيل للخروج من هذه الازمة. ونعتقد ايضا بأن ذلك الحل لا بد ان يمر عبر انهاء الافلات من العقاب. ولهذا السبب فاننا، في حوارنا نرغب في دعوة كل المسؤولين السياسيين السودانيين للاسهام في حركة الاستقرار هذه، في هذا الحوار، بطريقة بناءة وأن يعملوا على انجاح المفاوضات السياسية التي يجب ان تتواصل تحت مظلة الاتحاد الافريقي. وأود ان اكرر ان مأساسة دارفور هذه موضع اهتمام دائم ويومي للدبلوماسية الفرنسية وأن كل ما فعلناه كان ضروريا، لكنه ليس كافيا واننا لن نتخلى عن جهودنا قبل الوصول لحل سياسي وسلمي وتنفيذه على ارض الواقع. انني انوي مواصلة العمل، باسم الحكومة الفرنسية بالتأكيد، ولكن ايضا في الاتحاد الاوربي من اجل ان تتابع كل الدول الاوربية ما ترغبون فيه وتطلبونه، عزيزي يان برونك، على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الاوربي بطريقة اكثر حزما مما هو عليه الامر حاليا. سؤال: هل توجد آفاق سلام خلال السنة الجارية؟ اجابة: من ضمن الاسئلة التي طرحها لي السيد برونك، يجب ضمان الامن في كل ارجاء دارفور الشاسعة. مما يتطلب زيادة مهمة لامكانيات الاتحاد الافريقي الميدانية هناك، بغض النظر عن ال 500.2 المتواجدين اليوم، يعتبر احد شروط الاستقرار. سؤال: معالي الوزير تظاهر اليوم في السودان مئات الطلاب امام سفارة فرنسا، هاتفين ضد المحكمة الجنائية الدولية ويطلبون من فرنسا ان تسحب موقفها وان تعتذر. أود ان اعرف رد فعلكم على هذه المظاهرات. اجابة: العالم كله يعرف، ومنذ فترة طويلة، موقف دول الاتحاد الاوربي، وبالتالي موقف فرنسا، بخصوص المحكمة الجنائية الدولية. وقد اتاح لنا مثال اقليم دارفور وما ارتكب فيه من انتهاكات، الفرصة لاثبات مصداقية ذلك الطرح وتلك المحكمة الجنائية الدولية. الامر بالنسبة لنا مسألة مصداقية، وقد اتيحت لي الفرصة هذا الصباح ان اذكر بموقف الاتحاد الاوربي وعدد كبير من اعضاء مجلس الامن الدولي في محادثتي الهاتفية مع النائب الاول السيد علي عثمان محمد طه. وربما تتاح لي فرص اخرى للتشاور مع قادة آخرين في الخرطوم. تعلمون انني ذهبت للسودان وإلى الفاشر وأنني قلت هناك بأنني اعتقد بأنه لا يمكن حل قضية دارفور، وأردد ذلك أمام السيد يان برونك، بدون السودان أو ضد السودان، تحل القضية مع السودان وبالتعاون المخلص مع حكومة الخرطوم. أود اذا ان نفهم الآن بأنه ليس هناك عداء بل يجب ان يكون هناك تعاون. واعتقد ان هذا التوضيح قد فهم جيدا في آخر الامر. سؤال يتعلق برؤية السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية؟ اجابة: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة تهم الجميع، اولئك الذين يودون منع الافلات من العقاب واولئك الذين يودون احالة اشخاص ارتكبوا انتهاكات كافراد الذي حدث ان اول مناسبة للتطبيق العملي كانت قضية دارفور. وأود ان اؤكد بأنه في ما يخص السلام والاستقرار في دارفور فإن من غير الممكن تحقيق اي تقدم بدون السودان او ضد السودان. هذا هو موقف فرنسا وانا اقوله لشعب هذا البلد العظيم. سؤال: قال الرئيس السوداني بأنه لن يسمح بمحاكمة السودانيين بالخارج، مع ذلك التمحور حول المحكمة الجنائية الدولية، هل تدور الآن مشاورات حول كيف يمكن ان يتم ذلك؟ ان تنتقل المحكمة الجنائية الى مكان آخر او مثلا ان تقام في الخرطوم؟ من جانب آخر معالي الوزير، قلتم بأنكم تحادثتم هاتفيا مع السيد النائب الاول.. ماذا كان رده على تصريحكم؟ اجابة: لقد قلت لكم بأنني هاتفته. لقد تحادثنا بينما كان في طريق عودته من اوسلو. وكان ذلك اول اتصال بيني وبينه. وسأتصل ايضا بالسيد جون قرنق. ومن الطبيعي ان اذهب للخرطوم وهذا ما خططت للقيام به خلال الاشهر القادمة. القضاء السوداني يمكنه، بل يجب عليه، ان يواصل عمله. اود ان اقول ان المحكمة الجنائية الدولية تأتي اضافة على ذلك، وان تنفيذ آليات تلك القرارات ستكون محور عمل سنتحدث حوله معا على مستوى المجتمع الدولي. نقلاً عن صحيفة الصحافة