سودارس : الأمم المتحدة ودارفور..مواقف متسابقة والتزامات مطلوبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأمم المتحدة ودارفور..مواقف متسابقة والتزامات مطلوبة

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 22 - 09 - 2008

خدمة : (smc) تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال(63) خلال الأسبوع الحالي بنيويورك وتناقش خلالها العديد من البنود الهامة التي مناقشتها على مستوى لجان الجمعية الست المتخصصة ، ويشارك السودان في هذه الاجتماعات بوفد يقوده الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وستكون قضايا السودان وفي مقدمتها قضية دارفور حاضرة في اجتماعات الجمعية العامة وفي الاجتماعات الأخرى التي ستعقد على هامشها مثل اجتماع المجموعات العربية والإفريقية وعدم الإنحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة ال77 والصين وغيرها. وبالنسبة لتعاطي الأمم المتحدة مع قضية دارفور نجد ان هذا التعاطي كان خلال الأعوام الماضية من خلال العديد من الأنشطة والقرارات والمواقف سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي. ومن أهم محطات التعاطي الأممي مع قضية دارفور زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للسودان (29/6-3/7/2004م) حيث جاءت الزيارة تبعاً لتصريحات ومواقف متسابقة من قبل مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي الغربية ولتأكيد اهتمام المنظمة بما يجرى وحرصها على إيجاد حل للقضية ولدفع مجهودات التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة إلى الأمام ، واختتمت الزيارة بالتوقيع على بيان مشترك بين الأمم المتحدة وحكومة السودان حيث التزمت المنظمة بدعم نشر مراقبي وقف إطلاق النار الأفارقة والاستعداد لمواصلة دعم معالجة الأوضاع في دارفور والجنوب والاستعداد لمساعدة السودان في إنفاذ الاتفاقات. من جانبها التزمت حكومة السودان بإجراءات في المجالات الإنسانية لتسهيل تدفق الإغاثة وإجراء تحقيقات في الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ودعم لجنة التحقيق الوطنية المنشأة بمرسوم جمهوري لأداء عملها وتطبيق توصياتها والاستعداد لنشر مراقبة حقوق الإنسان وخلق نظام لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة. خطة عمل دارفور الخرطوم اغسطس2004م: جاءت هذه الخطة في إطار مسعى الحكومة والأمم المتحدة للوفاء بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1556 الذي دعا لضرورة إظهار جدية وتحرك إيجابي من قبل الحكومة والأطراف الأخرى في إيجاد معالجات للوضع أمنياً وسياسياً وعسكرياً.وجاءت الخطة بعد مشاورات شهدتها اجتماعات آلية التطبيق المشتركة (JIM) بين الحكومة والأمم المتحدة . خطة الحكومة لتحسين الأوضاع بدارفور اغسطس2006م:- جاءت هذه الخطة وفقاً للاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية والأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في بانجول في يوليو 2006م حيث تم إعداد الخطة لتغطية الفترة من أغسطس وحتى نهاية 2006م وشملت تعزيز التعاون بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم بالإضافة للجوانب العسكرية والأمنية والمحور الإنساني ومحور برنامج إعادة الاعمار الإسعافية ومحور حقوق الإنسان ومحور مسيرة الحل السياسي. زيارة بعثة مجلس الأمن للسودان(4/6-10/6/2006م):- قامت بعثة مكونة من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن بزيارة للخرطوم والفاشر وجوبا وجاءت الزيارة بهدف تطمين الحكومة بالتزامها بسيادة السودان ووحدته وضرورة القبول بقوات دولية في دارفور دعماً لعملية السلام وتأكيداً للشراكة البناءة بين المجتمع الدولي والسودان. البيان المشترك بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة حول تسهيل إنسياب الإغاثة لدارفور مارس2007م. وفي إطار الاهتمام بوصول الإغاثة لدارفور وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية توصلت كل من حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة الي اتفاق بتحديد إجراءات المسار لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية ومطالبة المنظمات الطوعية بالالتزام بقواعد التسجيل واحترام إجراءات التوظيف ورفع التقارير عن الأنشطة بانتظام فيما تعهدت الأمم المتحدة بحث المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم العون الإنساني. قرار مجلس مجلس الأمن الدولى رقم (1755):-- في إطار التجديدات الراتبة التي يصدرها مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة وقواتها المقيمة بالسودان في إطار اتفاقية السلام الشامل أصدر المجلس قرار رقم (1755) بتاريخ 30/1/2007م ومدد عبره للبعثة الأممية حتى 31/7/2007م إلا ان القرار وبتأثير واضح من الولايات المتحدة أقحمت فيه مسائل أزمة دارفور وسجلت بعثة من مجلس الأمن الدولي زيارة أخرى للسودان في يونيو 2008م في إطار جولة افريقية شملت عدداً من الدول. ويتوقيع المراقبون أن تحظي قضية دارفور باهتمام ملحوظ من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات المجموعات الإقليمية المختلفة على هامش هذه الدورة خاصة في ضوء التطورات الأخيرة والتي تتعلق بإدعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة السودانية والرفض الواسع لهذه الإدعاءات من معظم القوى السياسية السودانية وكذلك من الدول والمنظمات الإقليمية التي أعلنت دعمها للسودان ومناهضتها لمذكرة أوكامبو ، كما تتزامن هذه الدورة مع المبادرة التي أطلقتها جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي بتكوين لجنة وزارية برئاسة دولة قطر للترتيب للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة وأعلان دولة قطر استضافتها للمفاوضات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.