(smc)تحاور رئيس لجنة الثروة بنيفاشا ليست لدينا مشكلة في قسمة الثروة والمتنازع الوحيد المتوقع حول حساب عائدات البترول ولكن؟! اللجان المتخصصة تعمل على ضمان تنزيل الاتفاقية لأرض الواقع ..؟! قسمة الثروة وفقاً للاتفاقية عالجت كل قضايا الولايات وبعدالة؟! قضية الثروة كانت من أهم العقبات التي واجهت التوقيع على اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية ... ولكن بتجاوز الطرفان لهذه العقبة ووصول وفد الحركة الشعبية للخرطوم لوضع الاتفاق موضع التنفيذ تكون الاتفاقية قد اتجهت لخانة التنفيذ الفعلي والعملي (smc) التقت د.تاج السر محجوب وزير الدولة بالعمل وعضو الوفد الحكومي المفاوض ورئيس لجنة الثروة بنيفاشا ... وناقشت معه بعض القضايا قبل أن يخوض الطرفان في التنفيذ الفعلي للاتفاق ..فإلى مضابط الحوار:- ليست نقطة نزاع نود أن نتعرف على المشاكل المتوقعة التي يمكن أن تواجه تطبيق برتوكولات الثروة؟! إن بروتوكولات قسمة الثروة واحدة من أهم مميزاته أنه وضع تفاصيل واضحة لمكونات البرتوكول . ونجد أن أهم ما فيها مثلاً مفوضية الأراضي ومفوضية البترول ومفوضية قسمة الموارد . وكلها تمت بتفاصيل واضحة جداً حتى لايكون هناك أي مجال للتنازع . إلا إن المتوقع من المشاكل هو موضوع الإيرادات البترولية رغم وضوحها في الاتفاقية. وكذلك نحن نتكلم عن صافي الدخل . حساب واضح ضمن في الاتفاقية نفسها لكن نتوقع كذلك أن يكون هناك نوع من التنازع في هذه المسألة. أما بالنسبة لتوزيع الموارد الاتحادية والولائية فنصيب الجنوب ونصيب الشمال واضح جداً وكما قلت فإن الاتفاقية تضمنت الكثير من التفاصيل حول هذه المسألة فأنا لا أتوقع أن تكون هناك إشكالية حتى تشكيل المفوضيات منصوص عليه بالاتفاقية. فهذه ليست نقطة نزاع . ولكن ربما كان النزاع كما قلت في التفاصيل الخاصة بحساب المسألة (كم وكيف) بالنسبة للعائدات البترولية بالذات. على ذكر العائدات البترولية هناك اتجاه لحدوث نقطة نزاع حديثة على برتوكولات الثروة وهي مسألة شروع الحركة الشعبية الطرف الآخر في المفاوضات وإقدامها على التوقيع على عقود بترولية كتصرف إنفرادي ، وهو شئ قد رشح في الساحة الإعلامية فما ظنكم بذلك؟! طبعاً بالنسبة لهذا الموضوع ، المرجعية هي الاتفاقية , وهناك آليات في الاتفاقية نفسها لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية وفق النصوص التي تم الاتفاق عليها ، بالذات المسائل الحساسة مثل مسألة البترول بمعنى أن دور مفوضية البترول ومهام مفوضية البترول والخطوات التي تتم بها . هذه الأشياء في كيفية التعامل مع اكتشافات البترول والتعاقدات منصوص عليها نصوصاً واضحة جداً في الاتفاقية لاتقبل أي نوع من الاجتهاد . فلذلك أنا أفتكر أن الاتفاقية هي المرجعية وآليات ضمان تنفيذ الاتفاقية هي آليات قادرة يمكن أن تبت في أي نقاط نزاع حول هذا الموضوع . ولكن أنا أفتكر أن هذا كلام كلنا سمعنا عنه . ولكن ليست هناك مرجعية لهذا الكلام . المرجعية الحقيقية هي الاتفاقية نفسها والنصوص الواردة فيها نصوص واضحة جداً.لاغبش فيها طيب يا دكتور لعل الحركة الشعبية ترى نفسها أنها طرف أصيل وعدت أن تكون جزءاً من الجسم الرسمي للدولة ولذلك ترى أنها بهذا لم تخرج عن الاتفاقية؟! ليس هناك ما يبرر على الإطلاق لأن هناك ما تعرف بمفوضية البترول وسلطاتها واضحة ومن يقوم بمثل هذه الأشياء وغيره محدد ومنصوص عليها في الاتفاقية نفسها ، فلذلك أنا أعتبر أن أي عمل خارج إطار هذه المسألة يعتبر عمل خارج إطار النص وبالتالي لا أفتكر أنه يمكن أن يكون عنده أي أمل في أنه ينجح لذلك أنا على الناس أن يحتكموا إلى الاتفاقية نفسها. وأنا قلت لك ربما هناك نقاط فيها درجة من الاحتمالات احتمالات النزاع . لكن بالنسبة للمفوضية هذه بالذات الكلام فيها كان واضح جداً ، المفوضية لديها مهام إعداد السياسيات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية إدارة قطاع البترول ورصد وتقويم هذه السياسات لضمان خدمتها للمصلحة العليا للسودان ووضع الاستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول والتفاوض لإبرام كل عقود إستكشاف وتنمية البترول في السودان والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات المفوضية القومية للبترول . وهذه مسائل واضحة جداً ليس فيها أي لبس ، فلذلك النصوص الموضوعة في الاتفاقية نصوص واضحة لا تقبل أي نوع من الفهم الذي تشوبه أي شائبة ، وأنا أفتكر أن هذه مرجعيات مهمة جداً جداً . وأي عمل يتم في إطار هذه المرجعيات يضمن أن اتفاق السلام يسير بصورة جيدة. دكتور هل بدأتم في إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع؟ كل الاتفاقية عندها لجان تندرج تحت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام . وهذه اللجان لها مهام محددة . وهناك لجان مختصة بالسلطة وأخرى مختصة بالثروة وثالثة مختصة بالترتيبات العسكرية . فهذه اللجان تعمل منذ فترة لضمان تنزيل هذه الاتفاقية إلى أرض الواقع وهناك ايضاً جسم مشترك بين الحكومة والحركة . وهذا أسمه الفريق القومي لمرحلة الانتقال وهؤلاء يراقبون أية شائبة . فهم جسم تنسيقي على أساس يضمن أن البنود والاتفاقيات وغير ذلك تسير وفق ماهو منصوص عليه في اتفاقية السلام. والآن وفد الحركة في السودان ، وهذه اللجان تتفعل أكثر بصورة ثنائية وفق ماهو منصوص عليه في اتفاق السلام في كل مكون لهذه الاتفاقية والمسائل تسير على نحو جيد . وليس هناك ما يعوق هذه المسألة من حيث التنزيل إلى ارض الواقع . وأنا أفتكر أن الطرفين الحكومة والحركة يعملون على أساس أن تنزل هذه الاتفاقية لأرض الواقع بالصورة المثلي. هناك ملاحظة في تقسيم الثروة ، وهي الآن مقسمة على أساس إقليمي؟! طبعاً تقسيم الثروة لا يقسم على مستوى الأفراد ، فهذه هي موارد حقيقية تقسم بحكم هيكلة السلطة التي أفرزت جسماً في النظام الفيدرالي مستوى آخر من مستويات الحكم وهو حكومة الجنوب . فإن حكومة الجنوب لها نصيب معين من الموارد تلبى خدمة الإقليم الجنوبي لدعم الإقليم الجنوبي . بغض النظر عن تواجد كل أهله فيه أو خارجه. فهناك أناس من الشمال يقيمون في الجنوب . وهذا حراك مثمر أنت لا تحدده بالأفراد ، ولكن بالمنطقة ونحن نأمل أن إخواننا في الجنوب وفي الشمال يتحركوا إلى الجنوب للمساعدة في إعادة الأعمار في الجنوب . فهي مبنية على أساس أن الموارد توزع بعدالة لمواقع السودان المختلفة بحيث أن الناس يخلقوا توازن في مسالة التنمية ، لأن المشاكل كلها تكون مبنية على حق الناس في التنمية وما ينالوه من موارد تساعدهم على تحريك الحياة والنشاط والاقتصادي في المنطقة . فهذه الطريقة معناها أن كل الناس لابد أن يتواجدوا في مناطقهم ، ونحن هدفنا من كل هذه الاتفاقات جعل الوحدة جاذبة . ولا يمكن أن تكون جاذبة إلا إذا حدث نوع من الانسجام والتمازج بين الناس والسودان مفتوح. فالمواطن السوداني له حق الحركة في أي مكان . لكن ما نريده هو أنك أين ما ذهبت ستجد أسس التنمية موجودة ، وتنعم بها مثل أي شخص . التعليم والصحة والماء أين ما ذهبت نتمنى أن يجد الإنسان هذه الأساسيات موجودة في كل مكان. إذن يمكن أن نعتبر أن المطالب التي انطلقت من الحركة الشعبية قد أضفى عليها حديثك هذا صيغة قومية ولم تعد ترى أنها تخص جهة؟! كل هذه المسائل لم تبنى على قبيلة أو جهة وإنما بنيت على الاحتياجات الفعلية لمناطق السودان المختلفة وننظر لكل الأمر بعدالة. فنحن نحل في نزاع ، وأنت في حل النزاع تريد أن ترى ما هي المعادلات التي يمكن أن تصل إليها لتحقيق العدالة . ولذلك كانت إحدى الوجهات الرئيسية تقسيم موارد السودان بعدالة لكل مواطني السودان. وهذا ناتج بصرف النظر عن أين يقيم الإنسان السوداني . والآن نجد أن الناس هنا يقيمون في الخرطوم فمن هو سيدّ الخرطوم فالناس قادمة من مناطق مختلفة وهناك مناطق بها تركيبة قبلية مختلفة ، فأنت لا تقول أن هذه المسألة حكر على شخص فنحن إذا أردنا أن نبني النسيج القومي السوداني بصورة قوية يجب علينا ألا نفكر في مثل هذه الأمور . السودان مفتوح لكل أهله أي منطقة من مناطق السودان مفتوحة لكل الناس ونتمنى أن نترقى بالخدمات ومستواها بحيث أن إنسان السودان في أي مكان وأين ما ذهب يجد الخدمات الأساسية من خلال الموارد الموفرة لتلك المنطقة. هناك أصوات ارتفعت من معسكرات التمرد في الشرق والغرب؟! إن موضوع قسمة الثروة عالج كل القضايا ، والتي لم ينظر لها بأنها شمال وجنوب إنما ، ينظر إليها على المستوى الكلي في السودان وكيف يمكن أن يتم تقسيم الموارد بصورة حقيقية . والأخ الرئيس قال أن تطبيق الاتفاق على كل أنحاء السودان ، ومن الواضح جداً نحن نتحدث عن الجنوب كمستوى حكم . يعنى حكومة الجنوب تم التعامل معها على هذا الأساس وكل الشمال يندرج تحت الحكومة القومية ولذلك ما يلي الشمال هذا يتم توزيعه توزيعاً داخلياً وفق معايير معينة . بمعنى ما هي احتياجات التنمية في غرب السودان وما هي احتياجات التنمية في شمال السودان وما هي احتياجات التنمية في شرق السودان؟!! كم من الموارد تخصص إلى كل ولاية من ولايات الشمال المختلفة وهذا مبنى على معايير محددة وفق الموارد الحقيقية الموجودة في الدولة . وأنا أفتكر أن هذه تم بمنتهى العدالة وفي إطار هذا التنفيذ هناك مجلس لتخصيص الموارد يمكن أن يساعد في تحديد كم تنال الولايات؟ وما هي المعايير؟ التي يتم بموجبها تقسيم هذه الموارد على الولايات المختلفة ، ومنذ هذا العام تضاعفت موارد الولايات من المركز . وبمجرد ما تم الاتفاق في نيفاشا ارتفعت موارد الولايات تلقائياً مما يليها من المركز وستظل على هذا النحو ، على أساس ما هي الاحتياجات الفعلية للولايات وفق مهام هذه الولايات واحتياجاتها التنموية وغيره. وهناك عمل كبير تم في إطار ما يسمى بالمؤتمر القومي للتنمية والخدمات وقد شمل كل أنحاء السودان الشمالي الآن ، على أساس ما هي الاحتياجات في كل منطقة من مناطق السودان وفق هذه الأشياء سيتم التعامل مع هذه المسألة .. لانريد أن نجزء كل منطقة ببرتوكولات . لكن في إطار هذه المسألة ما هي الاحتياجات الفعلية وكيف يتم التعامل مع هذه الاحتياجات وفق معايير معينة يتفق عليها الجميع ، فالبرتوكول نفسه غطي كل هذه الأشياء وبناءاً عليها لا نرى أن هناك اختلاف في أي شئ ، وكما قلت أن مستوى حكم جاء في اتفاقية السلام خصصت له موارده لوحده . لكن بنسبة لمتبقي الولايات الشمالية هناك معايير تحكم هذه المسألة باحتياجات فعلية ، وكل منطقة تنال ما يجب أن تناله وفي الآخر نريد أن نصل إلى التنمية المتوازنة ، وهي تتم عبر أجهزة معينة تدرس هذه المسائل وتصل بها إلى الهدف الذي تريد أن تصل إليه ، وأنا أفتكر إن الاتفاقية غطت هذه المسائل وحتى الأجهزة خارج الاتفاقية تعمل وفق هذا الشئ . الاتفاقية متنت هذه المسألة أكثر ونتمنى أن نخرج بمعايير تكون منطقية وعادلة وتفي باحتياجات الناس الفعلية في كل مناطق السودان الشمالي. إذن تعنى أن كل ما أثير بهذا الخصوص كان مجرد مزايدات للكسب السياسي وغيره؟ هناك موارد قومية وحجم الموارد معلوم وكيف يتم توزيعها على أنحاء السودان المختلفة بحيث أن الناس ينالوا حقهم في مجالات التنمية المختلفة . نحن نريد تعليم وصحة ومياه الاحتياجات الأساسية في كافة أنحاء السودان تكون متوازنه وتفي بالاحتياجات الفعلية ، وكيف يمكن تطبيق هذه المسألة وما هو حجم الموارد التي يمكن أن توظف في ولاياتها على أساس أن يتم تحريك التنمية في الولايات وبالتالي الإنسان السوداني في أي موقع يحس بأنه ينال حظه من التنمية التي يتوق إليها كل هذا المنطق والعقلاني.
