مٌلوال: نسعي لتسجيل حزب جنوبي جديد في مواجهة حزب الحركة قبلنا المشاركة في لجنة الدستور ب 3 ممثلين وسنعمل مع الأحزاب لإبعاد خيار الإنفصال أعلن السياسي الجنوبي البارز الدكتور بونا ملوال وزير الإعلام في عهد حكومة مايو وأحد المعروفين بتميز آرائهم في الجنوب بأنه بصدد إعلان حزب جديد في الساحة الجنوبية وقال بونا ملوال في حوار مع (smc) أنه وآخرين يشرعون في تسجيل المنبر الديمقراطي لجنوب السودان لإستيعاب كافة التيارات والأحزاب خارج الحركة كما أعلن قبولهم في المشاركة في لجنة الدستور بمقترحات محددة تفتح المجال لراي آخر في الجنوب قبل إجراء الإنتخابات بعد 3 سنوات فإلى الحوار: سيد بونا ملوال تأتي زيارتكم الحالية للخرطوم في ظل أوضاع كثيرة ومشاغل بعد توقيع عملية السلام وبدأ الحركة في إرسال وفودها ما هي الأولويات التي تراها كسياسي جنوبي كان قد حكم الشمال أيضاً!؟ عدت للخرطوم كما أتيت في فترات سابقة بهدف دفع عملية السلام للوصول إلى نهايتها ورغم أنى كنت من المعارضين والمنتقدين لنظام الإنقاذ في فترات سابقة إلا أنه وبعد توقيع الاتفاقية الأخيرة للسلام في نيروبي مع قرنق باتت أمامنا خيارات محددة من بينها كيفية دعم الاتفاق لتحقيق النبود التي نص عليها وعلى رأس ذلك موضوع أن تكون الوحدة بين الشمال والجنوب طوعية وليست مفروضة وهذا الخيار وبذات القوة لم يطرح من قبل عبر تاريخ السودان ونرى ان إنجاز مثل هذا الهدف لايتم إلا بواسطة برنامج ونعود الآن ولا أرى سبباً للغياب بعد هذا خاصة وأنه ليست هناك عقبات أو ترتيبات ترتبط بعودتي إن كانت أمنية أو دستورية والآن أعود كمواطن يتابع الأحداث ويتفاعل مع السياسة ولعلى هنا أشير إلى أن هناك أهداف نرتبط وترتبط بنا دائماً وقد نظمنا في الخارج في بريطانيا بالتحديد ما يعرف (بالمنبر الديمقراطي لجنوب السودان) وهذا المنبر هدفه الحالي والذي ينوى تحقيقه من خلال اتفاقية السلام هو استيعاب عدد من التيارات الجنوبية خارج نطاق الحركة الشعبية ونضع في الاعتبار أنه كان هناك تهميشاً وكانت هنالك حرب وقتلى ومشاكل وغالبية الناس كانوا مستائين وعازمين على شق طريقهم إن كانو ينادون بالوحدة أو الإنفصال ولابد من التعامل معه وهناك قناعات بلورتها اتفاقية السلام الموقعة أخيراً بين الحكومة والحركة الشعبية أنه بعد فترة الست سنوات وبالتراضي نريد الاتفاق على الوحدة وكلنا نريد التعاون في ذلك ونحن في المنبر الديمقراطي نريد التعاون مخلصين لتطبيق هذه الوحدة طالما في الآخر القرار النهائي سيراعى مصلحة الجنوب وطالما هناك إزالة ظلم وتهميش وتحقيق تنمية. كما أننا سنضع أيدينا مع الجادين لإقامة الوحدة والحركة الشعبية والحكومة مسؤلان عن تطبيق وإنفاذ الاتفاقية ودورنا نحن هو كشف أي قصور وزيارتى الحالية للخرطوم رغم أنها جاءت مصادفة مع زيارة وفد الحركة إلا أنها لم تكن مرتبة فالحركة ظلت تعلن منذ نوفمبر أنها تزمع أرسال وفد للخرطوم للإتصال بالحكومة وتأسيس مكاتب الحركة وها نحن في أبريل وقد حددنا وقتنا من قبل في بيان أعلنا فيه إننا بصدد التخطيط للعودة إلى السودان لتأسيس حزب وجئنا حسب مواعيدنا ولم نحكم نفسنا بتحركات تنظيم آخر. سيد بونا بحكم وزنك السياسي في الجنوب إذا كان لكم رأي مثلاً في بعض الأخطاء في تطبيق الاتفاقية ما هية الآلية التي تضغطون بها!؟ نحن نخطط لنصبح تنظيم سياسي وقررنا الإتجاه لتسجيل وتنظيم حزب سياسي تحت إسم (المنبر الديمقراطي) والمنبر الديمقراطي لن يكون مجرد حزب وإنما جبهة عريضة ستشمل كل التنظيمات خارج الحركة الشعبية والمعلوم أن الحركة الشعبية داخل الجنوب همشت اعداداً كبيرة من المجموعات والأعراق ونحن جئنا للعمل في السياسة بفهم ديمقراطي. هل تدخل كتلة الأحزاب الافريقية (يوساب) ضمن هذه المجموعة!؟ الجهة التي تجاوب بالطبع (يوساب) نفسها وأقول إن كل التنظيمات داخل المنبر طلبت الإنضمام للمنبر ويوساب حتى الآن لم تطلب ذلك وهم لهم حريتهم وحسب علمنا أن لهم تعاون وثيق مع الحركة. الجبهة التي تعلنها هل تخطط لخوض الانتخابات!؟ الانتخابات سيتم وزنها وتخطيطها بأسس أخرى والجبهة تريد تقديم نفسها للمجتمع الجنوبي أولاً وقصة الانتخابات ستكون بعد 3 سنوات يمكن خلالها الحديث وتقديم برنامج والقيادات للمجتمع في جنوب السودان والانتخابات هي أصلاً في آخر 6 أشهر من الفترة الأولى ، هدفنا الآن هو مجرد لفت الأنظار لوجود راي آخر في الجنوب. لجنة الدستور التي ستبدأ أعمالها ما هو التصور الذي تقدمتم به لها!؟ نحن نشكر رئيس الجمهورية والذي إستقبلنا الدعوة من الحكومة للمشاركة في لجنة الدستور وقد حددنا ثلاثة ممثلين ليشاركوا. رؤيتكم لوضع الجنوب في الدستور في المرحلة القادمة على ماذا تأسس!؟ الدستور والتعديل وغير ذلك مربوط باتفاقية السلام واتفاقية السلام اصلاً بين الحكومة والحركة الشعبية وستكون مشاركتنا لوضع رأي في تحديد أي أنواع الدساتير أنسب لإرضاء كل الناس في الشمال والجنوب ولكن يجب توضيح أن تعديل الدستور مربوط ببنود اتفاقية السلام والدور الفعال سيكون للجهتين اللتان وقعتا اتفاقية السلام ونحن الآن محكومين بنصوص الاتفاقية ومناقشتنا ستكون داخل إطارها في تحديد نصوص الدستور الجديدة وليس خارجها ولذلك لن تكون هناك مقترحات جوهرية في تعديل الدستور للأسباب التي ذكرتها وقد أعلنا تأييدنا لاتفاقية السلام ودعونا للمشاركة في لجنة الدستور وسنذهب لمعرفة التعديلات المطلوبة إذا كانت ستكفل الحريات أم تترك السلطة في يد الحكومة والحركة وحدهما . ونحن قبلنا المشاركة بعقل مفتوح ونعلم أن التعديل تلزمه بنود إتفاقية السلام ونحن لسنا جزء منها. بحكم معرفتكم بحقائق الأمور هل ترى أن جون قرنق هو بالفعل رجل الجنوب في المرحلة القادمة!؟ والله جون قرنق حارب 22 سنة قفل خلالها الجنوب عليه ولا أحد يستطيع أن يقول أن جون قرنق سيكون رجل الجنوب في المرحلة القادمة من الأشياء التي حققها اتفاق الجنوب والانفتاح السياسي يدل على أن الجنوب كان مقفول فإنه يمكن الدخول إليه الآن وقد كنت أحد الممنوعين من دخوله بقرار من قرنق وبعد الدخول للجنوب سِأعرف (الحاصل) إن كان قرنق رجل الجنوب أم لا ، نحن نرى ان المطلوب الآن من الطرفين البدء في تنفيذ اتفاقية السلام بأسرع وقت ممكن لأن هذا ما ينتظره أهل السودان وباقي السياسة (ملحوقة) ، نحن في المنبر الديمقراطي نراهن على إلزام الحكومة والحركة بتطبيق الاتفاق ومرت عليهم حتى الآن ثلاثة أشهر وتنفيذ الاتفاقية يجب ان يعطي أولوية.