اعلن الدكتور قطبي المهدي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية في حديث مع «الشرق الأوسط»، في الخرطوم ان تشكيل الحكومة الموسعة خلال اسابيع هو بداية الطريق لاحلال السلام، وطي المرحلة التاريخية السابقة لاتفاق السلام، وأن فهم الحكومة لنصوص «مؤسسة الرئاسة» في اتفاق السلام هو تعبير مهم، وان الرئيس هو صاحب القرار، وان الطرف الآخر اراد ان يوحي بأن الرئاسة مشتركة، وهذا غير صحيح، وقال: ان التشكيل الوزاري او التغيير القادم لا يشمل المستشارين لانهم غير اعضاء في مجلس الوزراء، كما ان الحكومة ستقع في خطأ كبير اذا لم يتسق الاتفاق مع الحركة باتفاق مماثل مع القوى السياسية الرئيسية. ووصف وجود قوات اجنبية كبيرة بهذا الحجم في السودان «بانه أمر غير طبيعي»، ويتطلب توحيد الصف الوطني لدرء الأخطار عن الوطن، ووصف ايضا دور مصر وجهودها لتوقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة والتجمع الوطني في القاهرة بالمهم. * هل اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على الشراكة السياسية والتنفيذية في الفترة القادمة؟ الشراكة القائمة الآن، هي مطلوبة حيث يقع عبء كبير من نصوص اتفاقية السلام على الحكومة والحركة الشعبية، وبالتالي لا بد ان يتهيأ الطرفان لهذه المهمة بقدر كبير من التفاهم وافتراض حسن النية. أعتقد ان الامور اذا سارت على هذه الوتيرة، ربما تتطور الى نوع من الثقة المتبادلة وخلق قدر من التفاهم والتجربة العملية في التعاون قد تمكنهما من تجاوز المراحل القادمة بالنسبة للطرفين، وهي في تقديري أصعب من المرحلة الحالية، لأن المحك الوحيد، هو لجنة مفوضية الدستور، وهي في الواقع، مهمة سهلة لأنها مهمة نظرية، وتم التفاهم حولها تماما خلال المفاوضات وتلخصت في الاتفاقية، فكل المطلوب هو ادخال نصوص الاتفاقية في الدستور، ولذلك لم يكن هنالك خلاف كبير، ما عدا مسألة البسملة، وما طرأ حولها من نقاش، وبعدها لم يطرأ إشكال في عمل مفوضية الدستور كما هو متوقع من هيئة تضع دستورا للبلاد. * هل تتفق مع ما نقل عن الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان ان 90% من اعضاء الحركة الشعبية انفصاليون؟ اعتقد ان الناطق الرسمي بنى حديثه او افتراضه على ان الآخرين غير معترفين بالدستور، وهو الدستور الذي ستجري على اساسه الانتخابات بعد ثلاث سنوات، اما بالنسبة لموقف الحكومة فان المسألة ما تزال مفتوحة وان الوقت ما زال مبكرا، لأن مشاركة القوى السياسية ظلت مرغوبة من الجانبين او الطرفين، الحكومة والحركة الشعبية، ونحن في الحكومة لأننا سمحنا للقوى المعارضة غير المعترفة بالنظام او الدستور او قانون الاحزاب، ولذلك كنا اقل حساسية في هذا الجانب. * هل تسعى الإنقاذ والحركة الشعبية الى «التمكين» في الحكم في الفترة الانتقالية؟ ان المرحلة الانتقالية مطالبة بتنفيذ الاتفاقية، وطبيعي ان يقع العبء الاكبر على الحكومة والحركة، ولكن من جانبنا نحرص على وجود انتخابات اثناء الفترة الانتقالية، على الأقل يجب ان نرجع للشعب ليقول كلمته الى جانب اتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية لخوض انتخابات عامة نزيهة ولمعرفة الوزن عبر صندوق الاقتراع. * وأين التجمع الوطني المعارض في الحكومة الانتقالية؟ بمقتضى اتفاقية السلام يجب ان تكون هنالك حكومة موسعة في الفترة الانتقالية، ولذلك لا بد من التفاهم مع القوى السياسية حتى نضمن مشاركتها في الحكومة الموسعة، وقد دخلنا بالفعل في مفاوضات مع القوى السياسية المعارضة، وحرصنا على الوصول الى اتفاق او تفاهم معهم يمكنهم من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية. ولدينا قناعة بأهمية التفاهم والاتفاق، وفي هذا الجانب لدينا اتفاق جاهز مع التجمع الوطني، وننتظر جولة مفاوضات نأمل في ان تكون الأخيرة، ولا بد ان اشير هنا الى ان الأمر يعتمد الى حد كبير على تقدير الوسيط، وهو القاهرة. * هل الوسيط يقوم الآن بالدور المطلوب؟ اعتقد ان الوسيط وقياسا بأهمية الدور، فانه قام بدور ممتاز في الوصول الى اتفاق، وقياسا على ذلك واستنادا اليه، نعتقد ان دوره سيكون بنفس القدر من الايجابية. * هل تعتقد ان الحركة الشعبية في اطار الشراكة مع الحكومة تجاوزت التجمع الوطني؟ في البداية فان عملية السلام تعتمد على الطرفين المتحاربين، اللذين جلسا للتفاوض عبر جهد مرهق وصعب، وتوصلا الى اتفاق بوقف الحرب واحلال السلام، وبالتالي فان عبء تطبيق الاتفاق يقع على كاهلهما ويعتمد على تعاونهما وجهدهما بشكل تام، واتسقت الشراكة بين الطرفين استنادا الى هذه الخلفية، واي طرف آخر لا يزيد ولا يضيف، ولكن الحكومة وهي الطرف الذي تقع عليه مسؤولية حفظ الأمن وايقاف الحرب والحفاظ على وحدة الوطن، حرصت على الوصول لاتفاق مع الطرف الذي حمل السلاح، والتجمع الوطني كان مقتنعا تماما بهذا الوضع بدليل انه أعطى تفويضا لزعيم الحركة الشعبية جون قرنق للسير في المفاوضات وكان قرنق من جانبه يخطرهم بسير المفاوضات أولا بأول، وهو في التجمع له مركزه البارز باعتباره القائد العسكري فيه، كما ان قيادي الحركة الشعبية هو أمين عام التجمع الوطني ومن خلالهما، هنالك حضور وتشاور. * ولكن ماذا عن المرحلة الحالية، الدستور والترتيب للحكومة الموسعة؟ نحن الآن في مرحلة جديدة بالفعل بعد توقيع اتفاق السلام وبداية دوران عجلة الفترة الانتقالية بدءا بتكوين لجنة الدستور ثم فترة قيام حكومة موسعة، اعتقد نحن حاولنا عبر الاتصالات والمفاوضات مع التجمع الوطني لكي يلحق التطورات المتسارعة، وتشكيل الحكومة القادمة، والحركة ما تزال جزءا من التجمع الوطني، ومطلوب من التجمع الانخراط في العملية السياسية الجارية وفي الحكومة الموسعة. * ولكن الا تعتقد ان الحركة الشعبية تجاوزت التجمع الوطني؟ هنالك تجاوز من جانب الحركة الشعبية أملته حقائق موضوعية مرتبطة بتفعيل اتفاق السلام وتنفيذه طبقا لجدول زمني التزم به الطرفان، وشهد عليه التجمع الدولي والاقليمي معا وبمقدور التجمع الوطني اللحاق بقطار العملية السلمية والمشاركة الفعلية في الحكومة الموسعة. * هل يعني تشكيل الحكومة الموسعة التطبيق الفعلي لاتفاق السلام؟ تشكيل الحكومة الموسعة من طرفي الاتفاق والقوى السياسية هو بداية الطريق لاحلال السلام، لان تشكيل الحكومة الموسعة على الأقل يطوي المرحلة التاريخية السابقة لاتفاق السلام. * ما هو المقصود من وراء نصوص بروتوكولات نيفاشا واتفاق السلام التي تشير لمؤسسة الرئاسة وليس رئيس الجمهورية؟ فهمنا الحكومة، ان التعبير مهم لانه في النهاية يوجد رئيس الجمهورية، ونائب اول ونائب للرئيس، ولرئيس الجمهورية صلاحياته، وكذلك لنائبيه، وفي تقديري ان الاشارة الخاصة برئاسة الجمهورية ان الطرف الآخر، أي الحركة الشعبية كان مصرا على استخدام هذا التعبير حتى يوحي بان الرئاسة مشتركة، وهذا غير صحيح. * هل التغيير الوزاري المقبل (الحكومة الموسعة) يشمل تغيير المستشارين في رئاسة الجمهورية؟ في تقديري لا يشمل مسألة المستشارين ولكن الرئيس والنائب الاول ونائب الرئيس، كلهم اعضاء في مجلس الوزراء، والصيغة القائمة بالنسبة للمستشارين لن تغير الا اذا شاء الرئيس، فلا يوجد نص بشأنهم في الدستور. * وماذا عن المؤتمر الشعبي ودوره في الساحة السياسية؟ المؤتمر الشعبي حزب مسجل وموجود في الساحة السياسية مثل القوى السياسية الاخرى ومن حقه المشاركة في الفترة القادمة، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ، وسيكون لهم وجود ونشاط، وحتى الحكومة اذا ما رفعت الحظر عنهم، فسترفع حالة الطوارئ، والحكومة بالفعل دعتهم للمشاركة في وضع دستور الفترة الانتقالية ولكنهم لم يستجيبوا كبقية القوى الاخرى. * وماذا عن اطلاق امين عام المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي؟ كما تابعتم فان الدكتور الترابي نقل من السجن لاقامة جبرية، وسمح له في هذه الايام الخروج من معتقله للمشاركة في بعض المناسبات الاسرية والاجتماعية، وكلها مؤشرات تتعلق باطلاق سراحه، ولم يحدد موعد اطلاق سراحه واذا رُفعت حالة الطوارئ انتفى الاعتقال لانه اعتقل بموجب حالة الطوارئ. * هل تتوقع تقاربا بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي في المرحلة القادمة؟ الساحة السياسية تشهد متغيرات كثيرة وكبيرة، وكذلك تعدد القضايا وكثرة اللاعبين في الميدان السياسي ستغطي على العلاقة المتوترة بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، وهذا يفرض على قيادة المؤتمر الشعبي التعامل مع واقع جديد، باعتبار ان القوى السياسية اصبحت جميعا مطالبة بالمشاركة في المرحلة القادمة. * وماذا عن الحركة الشعبية، الطرف المباشر في اتفاق السلام؟ الحركة الشعبية ستكون في الحكومة الموسعة، ولا تستطيع الحكومة ان تجرم اي جهة تتعامل مع الحركة، فقد توقفت الحرب ولم تعد الحركة الشعبية متمردة فهي نفسها اصبحت دولة. * هل تعتقد ان الخلفية والنهج الذي مارسته الحركة خلال سنوات الحرب يسهل لها التعامل كدولة؟ ان بعض عناصر الحركة ستتأثر بهذه المتغيرات، وقد تغير نظرتها للواقع ولكن في تقديري ان التيار الاساسي فيها ربما يحتاج الى وقت طويل جدا لاستيعاب التغيير، لان هذا التغيير يقتضي التنازل عن كثير من القناعات التي كانت سائدة، خاصة انهم لم يستكملوا اجندتهم واهدافهم السياسية. * هل معنى ذلك ان اتفاق السلام فاجأ هذه العناصر؟ اعتقد ان اتفاق السلام لا يمثل نهاية غاياتهم او اهدافهم وبالتالي انما يمثل مرحلة، ومفهوم الحركة غالب على مفهوم الدولة، ولذلك يصعب القول انه بالمقدور التحول بالكامل لمفهوم الدولة. * هل تتوقع تنازعا في المرحلة القادمة؟ نعم، يوجد الآن تيار انفصالي غير معني بكل ما في هذه الاتفاقية من تعامل، واقتسام للثروة والسلطة والمشاركة في الحكم، وغير معني بالقضايا المتعلقة بالمناطق الثلاث، والحكومة الاتحادية وبالجيش المشترك، وهو تيار قوي صنعته التعبئة الانفصالية، وهذا خلق واقعا داخل الحركة، وذات النهج او الامر سيكون مع الحكومة، فالذين يعتقدون ان الاتفاقية ليست نهاية المطاف، سيظلون يفسرون نصوص الاتفاقية بالصورة التي تمكنهم من تحريك اجندتهم ورفع سقف مطالبهم حتى يصلوا الى اهدافهم النهائية التي لم تطرح اصلا في التفاوض. * وكيف يتغلب خيار الوحدة الجاذبة في اطار وجود هذا التيار؟ اتفاق ماشاكوس نص على اعطاء الاولوية لخيار الوحدة وهي الهدف الذي يجب ان يعمل له الجميع، ولذلك يأتي السؤال كيف يمكن التوفيق بين خيار الوحدة وقول الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ان 95% من اعضاء الحركة مع الانفصال، والاوفق من جانب الحركة الشعبية هو العمل على ازالة هذه القناعة التي تتعارض مع نصوص الاتفاقية. * لماذا تجدد الحديث عن نشاط لجيش الرب الأوغندي في الجنوب بعد توقيع اتفاق السلام؟ الواقع ان جيش الرب موجود في المنطقة الحدودية مع اوغندا، وكانت بالكامل تحت سيطرة الحركة الشعبية وما تزال، وبعد ان قطعت الحكومة قبل سنوات علاقتها بعد توقيع بروتوكولات عسكرية مع اوغندا، الآن كيف ظل جيش الرب ينشط عسكريا في مناطق تسيطر عليها الحركة؟ من دون حدوث صدام بينه وبين قوات الحركة، فهل كان جيش الرب يستخدم لابتزاز الحكومة الاوغندية؟ * كيف يمكن التعامل مع جيش الرب؟ البروتوكول العسكري ساري المفعول، وجيش الرب الآن محاصر وموجود رغم كل العمليات العسكرية التي شنت ضده، وكمبالا مطالبة باللجوء الى تفاهم سياسي والوصول الى اتفاق معهم عوضا عن الملاحقة والقتال. * هل موقف الحكومة من الوفاق الوطني تكتيكي أم استراتيجي؟ الوفاق الوطني مبدأ ثابت بالنسبة للحكومة، والرئيس عمر البشير جعل له الاولوية في البرنامج الرئاسي للدورة الثانية، وهو قناعة وضرورة وطنية وقومية ويقتضي كافة الجهود المستحقة، والحكومة وصلت الى تفاهم واتفاق مع الحركة الشعبية وقدمت تنازلات كبيرة لتحقيق ذلك، وستقع في خطأ سياسي كبير اذا لم يتسق الاتفاق مع الحركة باتفاق مع القوى الرئيسية، فذلك هو الضمان لتحقيق الاستقرار وتثبيت دعائم السلام العادل، واذا تأخر الوفاق الوطني المطلوب فلأن بعض الاحزاب لم تجد فيه ما تريد واختلفت حول النسب في الحكم. * هل توافق على وصف زعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد ابراهيم نقد بان السودان تحول لطائرة نقل جوي للقوات البرية على خلفية القوات الاممية والافريقية في السودان؟ المهم اولا ان لا يكون هؤلاء في كابينة القيادة، والثاني صحيح ان اعدادا كبيرة من قوات الاممالمتحدة، وقوات الاتحاد الافريقي ومئات آخرين من المراقبين يشكلون معا وضعا غير مريح بالنسبة للوطن، ولكن الوطن كبير ايضا وقد اثبت عبر التاريخ انه قادر على تصحيح الاوضاع الخاطئة. ان وجود قوات عسكرية اجنبية بهذا الحجم على الارض السودانية امر غير طبيعي، ومن المهم توعية الجماهير السودانية، وان تنتبه كافة القوى السياسية والوطنية لأهمية توحيد الصف الوطني لدرء الاخطار عن الوطن من جهة، ولمواجهة التداعيات السالبة واحتوائها.
