بكين : وكالات أكد تقرير خاص بتنفيذ السياسة النقدية في الربع الثالث من هذا العام والذي أصدره بنك الشعب الصيني/البنك المركزي امس أن الأزمة المالية العالمية والكوارث الطبيعية الخطيرة التي حدثت في البلاد هذا العام لم تغير زخم النمو الاقتصادي الصيني الأساسي المتمثل في النمو المستقر والسريع نسبياً، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيتخذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز إسهام القطاع المالي في النمو الاقتصادي. وقال التقرير إن الصين تحافظ حالياً بصورة أفضل على الموازنة بين الاستثمار والاستهلاك وزيادة حجم الصادرات، حيث قدم الاستهلاك المزيد من الإسهامات لدفع النمو الاقتصادي، وتمت السيطرة على النسبة العامة لارتفاع أسعار السلع، وتحققت نتائج إيجابية في تعديل الهيكلة الاقتصادية. وأعلنت وزارة المالية الصينية اليوم زيادة أنواع الصادرات المشمولة بسياسة الضريبة المستردة مع رفع معدل الرد، وذلك للمرة الثالثة منذ مطلع هذا العام. وتشمل هذه الزيادة 3770 نوعاً من المنتجات الكثيفة الأيدي العاملة والمعدات الكهربائية والأجهزة الالكترونية ومنتجات أخرى. وسيرفع معدل الضريبة المستردة على التصدير بحوالي 2%. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الدولة/مجلس الوزراء/ الصيني الذي تبناه مؤخرا لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة الكثيفة الأيدي العاملة ودفع تحسين الهياكل الصناعية، ويبدأ سريان مفعول القرار اعتبارا من أول ديسمبر المقبل. وعلي صعيد آخر أصدرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء اليوم تقريراً أوضحت فيه أن الصين قد لعبت دورا متزايد الأهمية على المسرح الاقتصادي العالمي خلال السنوات الثلاثين الماضية منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، حيث حافظ إجمالي الناتج المحلي على المركز الرابع في العالم لثلاث سنوات، وارتفعت صادرات والواردات إلى المركز الثالث، وتصدر حجم الإنتاج للبضائع الصناعية والزراعية المركز الأول، وقفز كل من عدد السياح للخارج والداخل وحجم الاستثمارات الأجنبية واحتياطي العملات الأجنبية إلى مقدمة العالم. وأشار برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إلى أن مؤشر " التنمية البشرية في الصين" وصل إلى أعلى مستوياته بفضل تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، واقترب الآن من المستوى "الدولي العالي للتنمية البشرية ".