خرج من ( أيدٍ أمينة) لجنة التربية بالبرلمان: يجب إتاحة الفرصة للشركات الوطنية (لإنقاذ ما يمكن إنقاذه) نقابة التعليم: الخصخصة تمت دون دراسة .. ولن نقوم بتسليم الهيئة هيئة التربية للطباعة: 166 عامل لم تصرف لهم استحقاقاتهم المالية الوزارة تدافع عن القرار وتوفير وظائف لمتقاعدي هيئة الطباعة كتاب مدرسي متعدد الطباعة والأخطاء .. وتباين في المقررات بين الولايات خدمة : (smc) لا زالت قضية خصخصة هيئة التربية للطباعة والنشر تجد الكثير من اللغط والجدل بين وزارة التربية والتعليم العام والنقابة العامة للعاملين للتعليم العام واتحاد عام نقابات عمال السودان.وغيرها من الجهات ففي الوقت الذي تدافع فيه الوزارة عن قرار الخصخصة باعتبارها سياسية انتهجتها الدولة رفضت جهات أخرى ذات صلة بالعملية التعليمية الخطوة باعتبارها ستؤثر سلباً علي الكتاب المدرسي محذرة من إن تؤدي الخطوة إلى دخوله إلى السوق الأسود فضلاً عن الأخطاء المطبعية التي ستلازم طباعة الكتاب وفتح الباب أمام تعدد المناهج.في ثنايا هذه المعركة يواجه العاملون بهيئة التربية للطباعة والنشر التابعة لوزارة التربية والتعليم العام ظروفاً اقتصادية واجتماعية قاسية من جراء الخصخصة التي طالت مؤسستهم وأحالتهم إلى التقاعد.ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة القاضية بتصفية المؤسسات الخاسرة ويجري البحث عن حلول لتوفيق أوضاع العاملين بهيئة التربية والتعليم وفق سيناريوهات أولاها توظيفهم واستيعابهم في الوظائف الشاغرة بوزارة التربية والتعليم العام والسيناريو الثاني صرف تعويضات مالية لهم ..ولتقصي الحقائق حول هذا الموضوع التقي المركز السوداني للخدمات الصحفية بعدد من القيادات من داخل وخارج هيئة التربية للطباعة والنشر لتسليط المزيد من الضوء وفك طلاسم الإشكال الذي يتصاعد من الأطراف في ظل انعدام حل ناجع لهذه القضية. في انتظار العدالة الأستاذ إدريس آدم نائب مدير هيئة التربية للطباعة والنشر قال أن ما لا يقل عن 166 عامل بالهيئة ينحدرون إلي حافة الموت التدريجي ويعانون حسب تقييده وذلك لعدم استقرار رواتبهم وصرف استحقاقاتهم المالية الأمر الذي أدي إلي خلق أزمة اقتصادية واجتماعية حادة وسط هؤلاء العاملين. وعن أسباب ودوافع الخصخصة أوضح أنها تمت منذ الواحد والثلاثين من يونيو الماضي وسيتم تنفيذها فعلياً بتسليم الهيئة وممتلكاتها لجهات الاختصاص مضيفاً أن خصخصة هيئة الطباعة والنشر سياسية دولة ونحن نحترمها مناشداً بضرورة توخي العدالة القويمة في حقوق العاملين. خصخصة ولكن ..! الدكتور معتصم عبد الرحيم وكيل وزارة التربية والتعليم العام يشير إلي أن إجراء الخصخصة سياسية دولة صدرت من لجنة يرأسها وزير المالية وتضم في عضويتها وزير العدل ووزير الصناعة ومحافظ بنك السودان والمراجع العام. وهي سياسية لا تعترض عليها بوصفها سياسية مجازة من كل الجهات التنفيذية والتشريعية لأنه وفق القوانين الإدارية فقد تم حساب استحقاق العاملين ولم تكن مرضية بالنسبة لهم وتقدموا بمقترحات لتعديلها ونحن كوزارة اقتراحنا أن يتم عقد اجتماع مشترك بين وزارة التربية والتعليم العام وجهات الاختصاص ولم ينعقد هذا الاجتماع، وقال دكتور معتصم أننا علمنا بأن هنالك ترتيبات لعقد اجتماع أخر في غضون الأيام المقبلة يضم وزارة المالية واتحاد العمال للنظر في المقترحات التي تقدم بها العاملون. ويمضي نطالب ونشدد بأن يصدر قرار لاستيعاب جميع العاملين بهيئة التربية للطباعة والنشر في الوظائف الشاغرة بوزارة التعليم العام والهيئات التابعة لها بعد تسوية استحقاقاتهم من حيث المبالغ الموجودة في الهيئة وموقفنا الثابت أن لا يضار أحد من هؤلاء العاملين للذين قامت علي أكتافهم المطبعة وجعلوا لها اسماً ومكنوا من إن تضاف إليها الماكينات والآليات التي جعلتها بالصورة التي عليها الآن. التعليم لا يحتمل المغامرة ويري الدكتور الحبر يوسف نور الدائم رئيس لجنة التعليم للمجلس الوطني أن الخصخصة يتم فرضها عندما يفشل القطاع العام في القيام بواجباته المكلف بها وفي حال أن لم تستطيع هيئة التربية للطباعة والنشر من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وتجاه الدولة لابد من الإتيان بالخصخصة ويري أن تتاح للشركات الوطنية والجهات المالية فرصة الدخول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جانب طباعة الكتاب المدرسي وملحقاته حتى لا يكون هنالك نقص في الكتاب ويضيف أن قضية التعليم لا يجدر أن تخضع لأي نوع من المغامرة أو التجريب. النقابة ترفض الاستفزاز ويؤكد الأستاذ عوض صالح النو رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان علي أن قرار الخصخصة يفتقد للموضوعية والأمانة والشفافية ولم يكن هنالك تقرير تمت علي ضوءه خصخصة هيئة التربية للطباعة والنشر بل تم إدخالها هكذا بين الهيئات الحكومية التي تمت خصخصتها دون أي دراسة أو تأني مضيفاً أنه لم تتم أي خطوات لتوقيف أوضاع العاملين للهيئة ولم يتم تعويضهم لإلغاء وظائفهم مما ترتب علي ذلك آثار نفسية واقتصادية حرجة مستنكراً تقاعس وزارة التربية والتعليم العام واتحاد عام نقابات عمال السودان إزاء هذه الأزمة مؤكداً أن النقابة لن تقوم بتسليم الهيئة وتعتبر القرار استفزازيا. قراصنة الكتاب المدرسي ويواصل النو أن خصخصة هيئة للطباعة والنشر لم يكن لها انعكاسات سالبة علي العاملين فقط بل اتسعت دائرة هذه الانعكاسات ليظل الكتاب المدرسي الذي أصبح سلعة في السوق الأسود فاقداً لقيمته ومعناه الحقيقي. مشيراً إلي أن الهيئة كانت تطبع 40% من الكتاب المدرسي وتشرف علي طباعة 60% بالمطابع التجارية حسب الشروط والضوابط فضلاً عن أنها كانت توفر 30% من الكتاب للولايات بالتعاقد معها حسب إمكانياتها ومقدراتها مما يشكل نوع من الاستقرار النسبي للكتاب بالولايات التي تعاني الآن من نقصاً حاداً في الكتاب ومرشد المعلم. ويقول النو الآن يوجد لدينا كتاب مدرسي متعدد النسخ والطباعات مليئة بالأخطاء وأن الطالب في ولاية الخرطوم يدرس مقررات لا يدرسها طالب آخر من بقية الولايات الأخرى مما خلق نوع من التباين والاختلال في الكتب والمناهج بين المدارس والولايات وقال هذا أدي إلي ظاهرة قراصنة قاموا بطبع الكتب الغير منقحة ودون تلقي الأوامر من جهات الاختصاص التي بدورها لم تقم بتسليمهم النسخة الأصلية. فأصبح الكتاب المدرسي مصدر كسب مادي تتصارع حوله جهات شرسة وشرهة ويتم طبعه وتوزيعه بالسوق دون إن يسير عبر قنواته الأساسية وفق الشروط والضوابط المتعارف عليها. دفاعاً عن الهيئة ويقول الأستاذ بشار حمد الله خمسين نائب رئيس للإتحاد العام لنقابات عمال السودان أن الإتحاد لا يوافق علي أن تكون الخصخصة واحدة من السيوف المسلطة علي العاملين بالتشديد وقطع الأرزاق. ونتفق تماماً مع النقابة العامة لعمال التعليم العام بأن لا داعي للخصخصة هيئة الطباعة والنشر باعتبارها هيئة سيادية تقوم علي طباعة الكتاب المدرسي والمقدرات المدرسية وبالتالي إحالة هذه المهمة لأي جهة أخري يفقد هذا العمل الإستراتيجي دوره. ويري أن الهيئة كانت ناجحة وتفي بكل التزاماتها تجاه العاملين وتجاه الدولة دون أي قصور وبذا يكون قرار الخصخصة أمراً تعسفياً ليس إلا.
