القاهرة: (smc) انعقد في القاهرة يوم أمس اجتماع الاجتماع التشاوري للدول المطلة على البحر الأحمر لبحث أزمة القرصنة في خليج عدن، وأكد المشاركون في الاجتماع أن المسؤولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على الدول المطلة عليه وقدرتها على تأمين حركة الملاحة فيه. مشددين على أهمية التشاور بين هذه الدول حول آية عمليات أو ترتيبات محتملة في المياه الدولية قبالة حدود المياه الإقليمية لهذه الدول. ودعا المشاركون في ختام أعمال الاجتماع إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة ظاهرة القرصنة، وضرورة أن تلتزم تلك الجهود بقواعد القانون الدولي ذات الصلة وتحترم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة وارتباطها الأساسي بالأوضاع السياسية والأمنية في الصومال. وضم الاجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان وجيبوتي والحكومة الانتقالية في الصومال والجامعة العربية. وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة مصرية يمنية مشتركة احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه, والتأكيد علي أن ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية تشكل إحدى نتائج وتداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة في الصومال. ورحب الاجتماع بجهود الأممالمتحدة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في الصومال. وعلى صعيد متصل وأوصى المشاركون بإنشاء آليات مشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر لتعزيز أمن وسلامة الملاحة فيه ومواجهة أي احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة إليه، وتشكيل لجان عسكرية وقانونية وفنية واقتصادية لوضع مقترحات في ذلك الشأن في أسرع وقت.