الخرطوم : سونا ناقش المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول مشروع الموازنة العامة للعام 2009م ومشروعات القوانين المصاحبة في مرحلة العرض الثاني السمات العامة. وأبان التقرير الذي قدمه د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة أن مشروع موازنة عام 2009م جاء في ظروف استثنائية لمجموعة من التحديات وعلى رأسها الاومة وما يترتب عليه من ركود عالمى وانخفاض لاسعار النفط وتدني اسعار الصرف مما يستدعى وضع التحوطات اللازمة بالاضافة لما تواجهه البلاد من استهداف خارجي لسيادتها مع اهمية تنفيد مستحقات السلام ومشكلة دارفور وقيام الانتخابات كما تم أعدادها في إطار برنامج إصلاح مالي ومؤسسي شامل يهدف لتوازن الاقتصاد الكلي وترتيب الاولويات وأوردت اللجنة في تقريرها عدد من الملاحظات تمثلت في ضرورة الاستمرار في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وبناء القدرات وخصخصة القطاع العام ومواصلة برنامج الاصلاح الضريبي وولاية وزارة المالية على المال العام والمحافظة على معدل نمو9%. أقل من العام السابق تحسباً للتوقعات بالركود العام الذي يتوقع حدوثه والمحافظة على معدل تضخم 8% وتوفير السيولة. واشارت اللجنة في تقريرها إلىان مشروع الموازنة بني على اساس واقعي وأمنت على عدم زيادة الضرائب عدا القيمة المضافة على الاتصالات ب 5% واستحداث ضريبة تنمية الواردات 5% على السلع غير الضرورية التي لا تمس المواطن. واشاد التقرير بأهتمام الموازنة بالسلام والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وذلك خلال دعمها للمفوضيات وما رصد للانتخابات والاستقرار الامنى والملحقيات الثقافية للاعلاميين والبعثات الدبلوماسية والغاء جميع الاستثناءات الممنوحة لبعض الوزارات والوحدات الحكومية ومنعها من فرض أي رسوم واعادة تأهيل السجون ودعت اللجنة في تقريرها بمراعاة اثر الازمة المالية على الشرائح الضعيفة في الريف خاصة المرأة وتخفيض سعر الخبز ومناهضة الفقر. وأمنت اللجنة على اهتمام الموازنة بالتعليم الاساسي ومحو الأمية والصحة وتخفيض وفيات الامهات والاطفال ودعم الخدمات الاساسية.