خبير رواندي يُبرر تناقض نظام الجنائية واتفاقية فينا تقرير (smc) قال الدكتور بيزمنا الخبير القانوني الرواندي إن المداولات التي تم النقاش حولها تركزت حول الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والنتائج التي ستحدث بسبب الملاحقات التي قام بها قاضيان أوربيان وفيما يتعلق بحالة رواندا والسودان في رواندا هنالك قاضيان أحدهما فرنسي والآخر إسباني وهما يسعيان إلى اعتقال أربعين مسئول رواندي وأضاف إنهم لديهم أمل كبير في هذا الجانب وتم النقاش بإسهاب مع الجانب السوداني خاصة وإن محكمة الجنايات الدولية تسعى إلى اعتقال صاحب الفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان وأكد الخبير القانوني على أنهم متفقون جميعاً على ضرورة إعمال القانون وتطبيق مبدأ العدالة وليس هناك من يسعى إلى تعطيل العدالة ولكن خصوصيات إفريقية ومحلية واجبة الاحترام والسودان شأنه شأن رواندا وشأنه شأن الدول الأخرى عاشت فترة الاستعمار وشهدت مشاكل وصعوبات هي نتاج لحقبة الاستعمار وهذه مع السياق المحلي لحل هذه لمشكلات ويعتبر الخبير القانوني الرواندي أن تدخل محكمة الجنايات الدولية يشكل تهديداً لاستقرار وسيادة وسلامة الدول الأفريقية لأن كل الدول التي تتمتع بعضوية الأممالمتحدة محكومة بميثاق واحد هو ميثاق الأممالمتحدة وهو الميثاق الذي أعتمد عام 1945م وركز على أن كل الدول الأعضاء تتمتع بسيادتها وهنا يحول دون تدخل أي منظمة أو دولة أخرى في شئون الدول الأخرى ولهذا السبب يعتبر دكتور بيزمنا إن تدخل محكمة الجنايات الدولية في الشأن الداخلي السوداني يشكل تهديداً لسلامة السودان والمسألة المهمة الأخرى هي إن السودان لم يصادق على النظام الأساسي المنشئ لهذه المحكمة وبالتالي ليس من المنطق إرغام السودان على الالتزام بنظام أساسي لم يوقع عليه أصلاً والمشكلة إن الذين أنشئوا هذه المحكمة أعطوا المجلس الأمن صلاحية أن يفرض عليها التدخل في أمورها ولكن من صلاحيات مجلس الأمن أن يمنع المدعي العام من تنفيذ أي قرار اعتقال خلال عام. مما يعني أن مجلس الأمن له صلاحيات مراقبة على محكمة الجنايات الدولية لأن السلطة المطلقة هي عمل خير ومجلس الأمن يتحكم في عمل هذه المحكمة ولا يعطيها سلطة مطلقة وكما هو معلوم فإن مجلس الأمن يسيطر عليه وتهيمن عليه بشكل كبير الدول العظمى فقط والدول الخمسة التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن الدائمة تتمتع ولديها حق الفيتو والذي يعني الاعتراض على القرارات التي يتخذها المجلس وهذا ستكون له تبعات على حياة ومصائر الدول والشعوب الأفريقية لأن خمسة دول فقط هي التي تتحكم في حياة شعوبنا وهناك مشكلة أخرى تكمن على مستوى النظام الأساسي المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ويلقى الخبير القانوني الرواندي دكتور بيزمنا الضوء على إحدى فقرات ذلك النظام الخاص بالمحكمة وهي الفقرة التي تلقى الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رؤسائنا على الرغم من أن اتفاقية فينا تشير إلى أن رؤساء الدول والدبلوماسيين محميون ولا يمكن المساس بهم وبذا هناك تناقض بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية وبين الاتفاقية التي تحدد الحصانات بالنسبة للرؤساء والدبلوماسيين الشيء الذي يمكن القيام به هو أن تجتمع الدول الأفريقية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمطالبة بتعديل النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وبذلك تستطيع الدول الأفريقية أن تسمع صوتها لأنها تشكل أغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن هذه الفقرة التي تسمح لمحكمة الجنايات الدولية بملاحقة رؤساء الدول فإذا لم يتم حذف هذه الفقرة فالمشكلة التي يعاني منها السوداني ستعاني منها دول أخرى غداً أو بعد غدٍ ولهذا اتفق المؤتمرين علي ضرورة أن يكون هنالك تعديل ورسم طريق إلى الأمام. وقال العميد معتصم عبدالقادر مقرر اللجنة الإعلامية للورشة الثالثة للسيسا إن الورشة ألقت الضوء وركزت على موضوع المحكمة الجنائية الدولية كمهدد للقارة الأفريقية يجيء إنفاذاً لقمة رؤساء الاتحاد الأفريقي في شرم الشيخ في يوليو 2008م و إن إجراءات العدالة يجب ألا تؤثر في أي عملية سلمية في القارة الأفريقية كما أشارت الورشة كذلك إلى أن تطبيق اتفاقيات السلام الشامل وسلام الشرق في السودان مرتبطة ارتباط وثيق ومرهون باستمرار السيد رئيس الجمهورية في السلطة لأنه هو الشخصية التي ساهمت في التوصل لتلك الاتفاقيات والتي أبدت رغبة الحياد في إرساء السلام في السودان لذلك فإن استهداف الرئيس السوداني استهدف للسلام وقد يقود إلى فوضى إقليمية ودولية وكذلك فإن استمرار القوات الدولية وقوات الأممالمتحدة في واجباتها في السودان مرهون باستقرار الوضع في السودان واستمرار الرئيس في ممارسة مهامه دون أي محاولات لتعويذها. كما تعرضت الورشة للوضع في تشاد ورواندا وارتبطت كل هذه المسائل بمحاولات مختلفة من قبل قوى دولية سواء كان عبر المحكمة الجنائية الدولية أو عبر أي سلطات قضائية أوربية لملاحقة مسئولين أوربيين حيث قادت هذه المداولات إلى أن انتهاك الحصانات الدولية للرؤساء والمسئولين الحكوميين الأفريقية تقود إلى فوضى لأنه بإمكان الدول الأفريقية استخدام نفس الآلية لانتهاك تلك الحصانات وستقود هذه المسألة العالم إلى فوضى وتؤدي إلى أن يأخذ كل طرف من أطراف المجتمع الدولي العدالة بيده وقد تكون هذه المسألة على حساب الأمن والسلم الدولي. وأضاف العميد أن المداولات مستمرة لتخرج بآليات محددة والدول الأفريقية اقترحت على أن تتم مقاطعة كافة الأنشطة الدولية إذا استمرت بهذه الحالة حيث يعتقدون أن الدول الأفريقية صارت تُستهدف دوله خلق دولة كالسودان وتشاد ورواندا وهذه الظاهرة خاصة بالدول الأفريقية.